أزيلال زووم / الإدارة 

توصلت إدارة الموقع ببيان صادر عن فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لازيلال ،في أعقاب الدورة العادية لشهر فبراير ،و فيما يلي نصه الكامل :

" بيـــــــــان للرأي العام

(حول دورة فبراير لمجلس جماعة أزيلال)

على إثر المستجدات التي عرفها المجلس الجماعي لمدينة أزيلال خلال دورة فبراير 2020 على مدى جلستيها الأولى والثانية؛ والمتمثلة في انقسام الأغلبية المسيرة وسحب رئيسة المجلس تفويضات مهام 3 نواب، وما نتج عن ذلك من مقاطعة 4 نواب لاجتماعات مكتب المجلس، وعدم انعقاد الدورة في جلستها الأولى نظرا لتغيب الأغلبية الموالية للنواب المعنيين، وإيمانا منا بحق كافة المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة، والاطلاع على كل ما يهم تدبير شؤون جماعتهم، فإن فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس يعلن للرأي العام ما يلي:

1.تأكيده لجميع المواطنات والمواطنين التزام الفريق بالعمل السياسي الجاد والمسؤول، وتشبته بالنزاهة في تدبير الشأن العام، وتغليبه المصلحة العامة على المصالح الشخصية؛

2. تشبته بمنهج المعارضة البناءة طيلة الأربع سنوات داخل المجلس، من خلال مشاركته الفعلية في جميع الدورات العادية والاستثنائية، وببنائه لمواقفه تجاه نقط جدول عمل الدورات وفق منهج علمي يستحضر مصلحة المدينة والساكنة قبل كل شيء، بعيدا عن أي صراع سياسي يهدر فيه الزمن والجهد، وأبرز مثال على ذلك: تصويتنا بالموافقة على ميزانية سنة 2020؛ ضمانا للسير العادي لمرافق الجماعة (النظافة، الخدمات الإدارية، الإنارة العمومية، الخ)، وقطعا للطريق أمام بعض السلوكات المشينة من ابتزاز وغيره...؛

3. تأكيده على فشل الأغلبية المسيرة في إنجاح التدبير التشاركي لشؤون الجماعة كما نص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بسبب تغليب التسيير الانفرادي وتهميش أدوار اللجن الدائمة للمجلس، وعدم الالتزام بأدنى قواعد الحكامة ومبادئ التدبير الحر؛

4. انتقاده لتردي الخدمات الإدارية للجماعة، بمختلف مصالحها ومؤازرته للمواطنين في معاناتهم اليومية لقضاء مصالحهم؛

5. إدانته الشديدة للأساليب الملتوية المُمَارسة ضد بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة الثانية للدورة، لإرغامهم على توقيع لائحة الحضور بعد تأجيل مرحلة التأكد من اكتمال النصاب القانوني ب 45 دقيقة عن موعد انعقاد الجلسة (العاشرة صباحا)؛ واعتبارنا طريقة تدبير الجلسة غير موفقة للسببين الآتيين:

أولا: تأجيل المصادقة على انضمام جهة بني ملال–خنيفرة كشريك في مشروع بناء نادي أحمد الحنصالي لنساء ورجال التعليم بأزيلال، بعد مصادقة المجلس على اتفاقية الشراكة بالاجماع خلال دورة 07 أكتوبر 2019؛

ثانيا: عدم اتخاذ أي قرار حاسم لحل مشكل رخص سيارات نقل البضائع (الهوندات).

وإذ نعلن للرأي العام ما سبق، فإننا نعد جميع المواطنين بالبقاء على نفس النهج في العمل وبكل مصداقية ونزاهة وتجرد في الدفاع والترافع عن المصلحة العامة لجميع المواطنين بدون استثناء لما فيه مصلحة المدينة. كما سنقدم تفاصيل أخرى ومعطيات أكثر تفصيلا وشمولا تتعلق بمجلس الجماعة ضمن بيانات قادمة.

أزيلال في: 13 فبراير 2020

توقيع مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة أزيلال

الحسان بولمان  _سعيد إبن البشير _ نزهة نور "