وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار الوعي بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

وأبرز أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يأتي في سياق تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية وتعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يروم، أيضا، إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من أجل تكريس وترصيد المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، مؤكدا أن النص حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما المرتبطة بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتوخى، كذلك، إدخال تعديلات بنيوية واجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس، مضيفا أن المشروع يروم يرسخ مكانة المجلس كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يشهدها القطاع.