وقد جاء قرار المحكمة الإدارية تجريد المستشار الجماعي (ع. ش)من صفته العضوية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ،بمجلس جماعة واويزغت بناء على الدعوى التي تقدم بها الحزب للمطالبة بتجريده من العضوية، وذلك على خلفية مخالفته للقانون الداخلي للحزب، وتخليه عن التزامات الحزب وذلك بإقدامه على مجموعة من "الخروقات" التي جاءت على النحو التالي : 

 ـ  التصويت بتاريخ 11 يوليوز 2024 ضد إعادة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة واويزغت برسم سنة 2024، كما وقع بتاريخ 4 شتنبر 2024 على ملتمس تقديم الرئيس المنتمي لنفس الحزب استقالته.

ـ وبتاريخ 15 اكتوبر 2024 صوت بالموافقة على مقرر رفع ملتمس إلى السيد عامل الإقليم لإحالة الأمر على المحكمة الإدارية لعزل الرئيس المنتمي لنفس الحزب ، هذا إضافة على تصويته بتاريخ 4 شتنبر 2024 ضد اعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2025 .