رغم تنوع وتعدد نقط جدول أعمالها ، موقفان فقط كانا كفيلان لخلق الحدث والاستثناء ،خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2024 لمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، اولهما اقتحام احد الاشخاص لقاعة الاجتماعات وعرقلة أشغال الدورة دون ردع ولا متابعة ، فيما تجسد ثانيهما في الترافع المعهود والتلقائي لعامل إقليم أزيلال ، السيد محمد عطفاوي ، حينما اعلن رئيس المجلس عن تحويل مشروع سياحي كان مبرمجا بالجماعة الترابية تيموليلت باقليم أزيلال الى إقليم بني ملال ..

الى ذلك، لم تكن انتفاضة عامل الإقليم ضد تحويل المحطة السياحية التي كان من المتتظر إنشاؤها بمنطقة تيموليلت إقليم أزيلال إلى منطقة أولاد ايعيش بني ملال، الأولى من نوعها ، وانما جاءت لتزكي ترافعه المعهود على الإقليم ومصالحه العليا في اكثر من مناسبة وفي مختلف المحافل ، مما يؤكد جليا غيرة هذا الرجل على الإقليم اكثر من ابنائه ، السادة ، أعضاء المجلس الذين واجهوا قرار تحويل المشروع بهدوء وصمت مريب ومثير للجدل ، ربما  حفاظا على مصالحهم بالمجلس .

ومن دواعي انتفاضة عامل الإقليم ضد قرار تحويل المشروع ، هو الموافقة المبدئية لكل من السيدين والي الجهة ورئيس الجهة ،على إنجاز مشروع المحطة السياحية بإقليم أزيلال، قبل أن يتفاجئ بهذا القرار المجحف في حق الإقليم وابنائه ، خصوصا وان عمالة أزيلال قد قامت بتوفير الوعاء العقاري لاحتضانه .

 ولعل ان موقف تحويل المشروع من ازيلال الى وجهة أخرى ، يعد الرد الصريح والدامغ على هرطقات الذي قالوا يوما بان المجلس الجهوي ، هو مجلس لأزيلال وحده ، دون استحضار المنطق الذي يؤكد بانه لا مجال للمقارنة بين إقليم أزيلال وباقي اقاليم الجهة ، من حيث الفقر والهشاشة ووعورة التضاريس والمسالك ؛ ودون محاولة استيعاب بان ميزاينة الجهة ولو خصصت باكملها لهذا الإقليم فلن تفي باستكمال الورش التنموي الكبير المفتوح بالاقليم تحت الإشراف الفعلي والتتبع الميداني للسيد محمد عطفاوي الذي لطالما دعا الى احترام خصوصية كل إقليم لتنزيل المشاريع  وتكريس العدالة المجالية في توزيعها بمختلف اقاليم الجهة ..