هذا التقليد الذي دأبت عليه الدبلوماسية الأمريكية في إعداد تقاريرها، يكرس مقاربة واشنطن في معالجة قضية الصحراء منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في دجنبر 2020.

وبخصوص الوضع السياسي في المملكة، يتطرق التقرير إلى إجراء الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية في شتنبر لسنة 2021، مبرزا أن “المراقبين الوطنيين والدوليين اعتبروا أن الانتخابات كانت بشكل عام حرة ونزيهة وشفافة”.

وحول وضع المؤسسات السجنية في المغرب، أكدت الدبلوماسية الأمريكية أن “الأوضاع في السجون قد تحسنت”، مسجلة أن “مؤسسة الوسيط ساعدت في حل العديد من القضايا المدنية”.

وأضاف التقرير الأمريكي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يواصل الاضطلاع بدوره باعتباره قناة يعبر المواطنون من خلالها عن شكاياتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي ما يتعلق بالهجرة، تسلط وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على السياسة الإنسانية للمملكة، مؤكدة أن “الحكومة تعاونت مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص الذين يدخلون ضمن اختصاصها”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “الحكومة خصصت أيضا دعما ماليا للمنظمات الإنسانية لتأمين خدمات اجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون”.

وذكر التقرير بأن “الحكومة واصلت تخويل صفة اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، مسجلا أن المملكة “قامت بتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة”.

وأضافت وزارة الخارجية، في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان لسنة 2022، أن “المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون، وبموجب القانون، بفرص متساوية للولوج إلى العدالة والخدمات العمومية، بما في ذلك الصحة والتعليم”.