وذكّرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

وذكّرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.