وفي ظل هذا الوضع، يعتبر الفلاحون بالمركز الفلاحي529 تعاونية ولي العهد لانتاج وتسويق الحليب ،حيث تكبد هؤلاء خسائر فادحة بسبب الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض في كمية الحليب بنسبة تفوق 60 في المائة يقول احد المستخدمين .

وحيث ان منطقة الدير التابعة لها تعاونية ولي العهد لانتاج وتسويق الحليب تعتبر من بين أكبر المناطق إنتاجا لمادة الحليب، غير أنه في الأشهر الأخيرة شهدت ضعفا كبيرا في الإنتاج، حيث قدر المهنيون هذا التراجع بنسبة تتجاوز 60 في المائة مقارنة مع السنوات الماضية.

في هذا الصدد، قال احد الفلاحين ، إن مادة الحليب أصبحت قليلة ونادرة في المنطقة، و أفاد أن "إنتاج الحليب في منحنى تنازلي منذ مدة، في وقت نطالب فيه بالرفع من ثمن بيعه للشركات ،حيث أن هذه الأخيرة تشتري  اللتر الواحد من الفلاح بين 4 و4.5دراهم ،وأن هذا الثمن بات لا يغطي النفقات والخسائر التي يتكبدها المنتجون".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الفلاح يعد الحلقة الأهم والأضعف في سلسلة الإنتاج، حيث بات البعض يضطر لبيع ماشيته لتغطية التكاليف وتسديد الديون ، إذ فاقم الجفاف وغلاء الأعلاف بشكل كبير من هذا الوضع الذي يسير بالقطاع إلى "السكتة القلبية".

بدوره، أكد احد نواب رئيس التعاونية ، أن الكمية التي باتت تنتجها التعاونية التي يشرف عليها تقلصت بنسبة 60 في المائة.

إشكال نقص الحليب يعد صداعا كبيرا ،يقول احد اعضاء التعاونية ،ويجب التنبيه له من طرف المسؤولين حيث إن "سلاسل إنتاج الحليب في المغرب تعاني من الجفاف الاستثنائي".

ويجب دراسة إمكانية التدخل بشكل مستعجل من طرف الحكومة لحل مشكل الحليب وتخفيف الأعباء على الفلاحين، مضيفاً ان المسؤولين الحكوميين مطالبين بالاستمرار في تعزيز دعم الأعلاف المركبة، ودعم عملية جمع الحليب للرفع من حجم الحليب المصنع ومكافحة البيع المتجول، وتعزيز إنشاء وحدات إنتاج الشعير المستنبت لتزويد مربي الماشية على مستوى أحواض إنتاج الحليب، ودعم صيانة القطيع المنتج للحليب ؛ كما يجب منح مكافأة مالية عن البقرة الحلوب الواحدة.

بصفة عامة ،ان أزمة الجفاف التي نشهدها هذه السنة يقول مجموعة من الفلاحين التابعين لتعاونية ولي العهد التابعة لمركز 529 أثرت على القطاع الفلاحي ومست وضعية الفلاح بشكل مباشر.

 وأمام هذه الوضعية الصعبة للفلاح بمنطقة الدير يقول ابراهيم انه يجب حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، و التأمين الفلاحي، كما يجب تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.