وشهدت هذه الورشة مشاركة ولاية جهة بني ملال – خنيفرة ممثلة بالكتابة العامة للشؤون الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة وممثل(ة) مجلس جهة بني ملال خنيفرة وممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وممثل المركز الجهوي للاستثمار وممثلي(ات) مجالس الأقاليم الخمس وممثلي(ات) اقسام الجماعات المحلية بعمالات أقاليم الجهة ورئيستي ورؤساء الجماعات المعنية.

وتم خلال هذه الورشة استعراض حصيلة مواكبة مشروع ISED-BMK لـ 40 جماعة بجهة بني ملال خنيفرة لإعداد برنامج عمل دامج وتشاركي (PAC)، والذي قام منذ يناير 2022 بتعبئة 08 خبراء لمواكبة منتخبي وموظفي وأعضاء الهيئات الاستشارية بالجماعات الأربعين من أجل إعداد برنامج عمل دامج يستجيب للأولويات الترابية ويشرك بشكل فعال فعاليات المجتمع المدني والساكنة المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع كمبدأ أساسي مدمج في جميع مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة. 

وقد أسفرت هذه المواكبة عن تنظيم أكثر من 277 ورشة تشاورية شارك فيها أزيد من 5000 مواطن ومواطنة، كما تمت تعبئة أكثر من 8350 استمارة من طرف المواطنين والمواطنات حول مستوى الرضا عن جودة الخدمات المقدمة من الجماعات المعنية. 

كما تم التطرق في هذه الورشة للحاجيات والأولويات التنموية التي تم رصدها في الجماعات المعنية بالمواكبة، وعرض تجارب وطنية رائدة في تعبئة الموارد والشراكات وتسليط الضوء على التعاون بين الجماعة كرافعة لتقديم حلول للإشكالات التنموية المشتركة، كما كانت الورشة فرصة لعرض ومناقشة الخطوات المستقبلية لدعم هذه الجماعات في استكمال مسار إعداد برنامج العمل وتنزيل المشاريع المبرمجة والرفع من قدراتها لأجل تعزيز الشفافية وإعمال القانون 13-31 والرفع من نجاعة تدبير المالية المحلية و تدبير المشاريع.

ويأتي عقد هذه الورشة التفاعلية بعد مرور ثمانية اشهر من المواكبة الميدانية لإعداد برنامج عمل الجماعة، تم تحت اشراف ولاية جهة بني ملال ، والتي عرفت مشاركة 40 جماعة ترابية تمثل 08 جماعات عن اقليم بني ملال و 10 عن اقليم ازيلال و08 عن اقليم خنيفرة و 10 عن اقليم خريبكة فيما حظيت 04 جماعات من اقليم خنيفرة بدعم هذا المشروع الذي يهدف إلى مد جهة بني ملال خنيفرة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي بهدف تسريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر إنصافا. وترتكز أنشطة المشروع على مكونين رئيسين، الأول يسعى إلى تحسين الحكامة المحلية لتحقيق نمو جهوي دامج، والثاني لتحسين الظروف المعيشية والأنشطة الاقتصادية من خلال الابتكار.