" بناء على المقال المنشور بالجريدة الالكترونية 'أزيلال زووم' تحت عنوان:'جمعية اغيل للماء الصالح للشرب تعترض على ادراج نقطة لتدبير الماء بجدول أعمال دورة أكتوبر وتعتبر الأمر اقصاءً وسحباً للثقة' 

تنويرا للرأي العام لا بد من توضيح مايلي:

1- الاعتراض على ادراج نقطة بجدول اعمال دورات المجلس هو اختصاص حصري لسلطة المراقبة(السيد عامل الإقليم) وبالتالي لا يحق لجمعية ما التعرض لنقطة مدرجة بجدول اعمال الدورة لغياب الصفة القانونية .

2-جمعية اغيل نومعراض للماء الصالح للشرب و التنمية هي جمعية غير قانونية و فاقدة للشرعية نظرا لكونها لم تجدد هياكلها الإدارية و ملفاتها القانونية منذ سنة 2005 و تشتغل بشكل عشوائي خارج الضوابط القانونية رغم مراسلتها من قبل المجلس الجماعي لتصحيح وضعيتها القانونية. كما ان الجمعية لم تقدم أي تقرير مالي ولا تقوم بايداع مداخيلها بالحساب البنكي الخاص بالجمعية مما يجعل ماليتها في وضعية مشبوهة و غير قانونية مما يستوجب محاسبتها من قبل الجهات المختصة و ترتيب الآثار القانونية فيما يخص تبديد الأموال العمومية.

3- تدبير قطاع الماء الصالح للشرب هو اختصاص اصيل للجماعات، ونظرا لاكراهات التدبير بالعالم القروي يتم إسناد هذا المجال للجمعيات المحلية في إطار اتفاقيات شراكة متعلقة بالتسيير وليس 'الامتلاك'  و الحيازة للمشروع ، كما ان بنود هذه الاتفاقية تنص على فسخ اتفاقية الشراكة مع اي جمعية اخلت بالتزاماتها التدبيرية او تبث فشلها في تطوير المشروع و تقويته كما هو حال جمعية اغيل نومعراض للماء الصالح للشرب و التنمية .

3-جدير بالذكر أن الجماعة قامت بعقد لقاء خصص لدراسة هذا المشكل توج بتوقيع محضر تسليم المشروع و الممتلكات بين جمعية اغيل نومعراض للماء الصالح للشرب و التنمية و جمعية شباب اغيل للتنمية والتربية والثقافة بحضور 120 شخصا كلهم منخرطين و معنيين بالمنظومة و بحضور رئيس المجلس بل وبحضور الاشخاص الموقعين على العريضة موضوع هذا المقال و بموافقتهم .

4-المجلس الجماعي يواصل مجهوداته من أجل تقوية شبكة الماء الصالح للشرب باغيل نومعراض بتعاون مع مصالح عمالة إقليم أزيلال و المجلس الإقليمي لأزيلال و مجلس جهة بني ملال خنيفرة،حيث تم برمجة مشروعين لهذه الغاية الاول من المجلس الإقليمي وصلت نسبة الأشغال به 35% والثاني من جهة بني ملال خنيفرة و هو قيد توقيع الأمر ببداية الأشغال .

4-ازمة اغيل نومعراض هي أزمة في التدبير و أزمة في تدبير النزاعات ، للخروج من هذه الأزمة يجب ان يتعبأ الكل في اتجاه وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار بدل الانجرار وراء النزاعات المفتعلة التي تحركها اطراف معروفة لأغراض 'سياسيوية' ضيقة. 

5- المجلس الجماعي يشتغل في إطار مؤسساتي منظم بقوانين تنظيمية واضحة و يمارس إختصاصاته و صلاحياته وفق القانون . وبالتالي لا يمكن التعاقد مع تنظيمات جمعوية غير قانونية كما انه لايمكن الاستجابة و لا حتى مناقشة مطلب عريضة موقعة من طرف من يدعون المجلس الى الاشتغال خارج الضوابط القانونية . "