المصطفى ايت لحسن وبعداستراحة شاي ، إستئنفت أشغال الندوة بمداخلة الأستاذ كمال الربيشي،رئيس غرفة جنح السير بالمحكمة ، حول المقتضيات الزجرية ودورها في تحقيق السلامة الطرقية ، ومداخلة السيد وكيل الملك ، ذ.جواد الشبراوي ، تمحورت حول دور النيابة العامة في تفعيل مدونة السير ونصوصها التطبيقية لتحقيق السلامة الطرقية ، فيما تمحورت مداخلة الاستاذ عبد اللطيف ايت الحاج ،ممثل هيئة المحامين ببني ملال ، حول "السلامة الطرقية ، مسؤوليات متداخلة " ويضيف ،ذ امهاوش، بأن وزارة العدل ، وبتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، قامت بتزويد مختلف محاكم المملكة بتطبيق الكتروني يتيح مراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرقات العمومية ، توصلت النيابة العامة بمامجموع 1429 مخالفة متعلقة بالسرعة . بالفيديو ،مداخلة ممثل هيئة المحامين ببني ملال ،ذ.عبد اللطيف ايت الحاج : https://youtu.be/QckNShm9KXI
احتضن مقر المحكمة الابتدائية لازيلال ،زوال يوم الثلاثاء 19فبراير الجاري ، أشغال اليوم الدراسي المنظم بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية ، والذي تمحور حول موضوع " مدى نجاعة مدونة السير ونصوصها التطبيقية في تأمين السلامةالطرقية" ، ترأس اشغاله السيد رئيس المحكمة الاستاذ بوزكري دياني ،و وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الاستاذ محمد وداع ، بحضور السيد محمد باري ، الكاتب العام لعمالة لإقليم .
تخللت أشغال هذه الندوة العلمية ،مداخلات قيمة ألقاها كل من رئيس غرفة جنح السير بالمحكمة ،ذ. كمال الربيشي ، نائب وكيل الملك ،ذ .جواد الشبراوي ، ممثل هيئة المحامين ببني ملال عبد اللطيف ايت الحاج ، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لازيلال ، إدريس باقاس، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ،عبد العزيز زرعة ،قائد سرية الدرك الملكي و إدريس امهاوش ، المكلف بمكتب السير بالمحكمة الابتدائية لازيلال .
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ،والتي تلاها المقرئ عبد الرحيم الكعدبسي ، إمام المسجد الأعظم ، استهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية ،وبعد الترحيب بالحضور ، أشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار مساهمة القضاء في الاهتمام بالقضايا التي تهم الوطن والمواطنين ،ولتكريس انفتاحه على محيطه ، وعيا من المحكمة بأهمية التربية على السلامة الطرقية والحد من تفاقم حوادث السير والاختلالات السلوكية المرتبطة بها ، مشيرا إلى أن حوادث السير تعتبر آفة اجتماعية ،بحيث اثبتت الإحصائيات تسجيل 20الف حادثة سير تخلف سنويا 4000 قتيل 26الف جريح ، ارقام تستدعي تدخل كافة المعنيين في التوعية والتحسيس والدراسة للمساهمة الفعالة في الحد من حوادث السير وتأمين السلامة الطرقية للمواطنين.
وأبرز بأن وسائل النقل بمختلف أنواعها أضحت ضرورية ولايمكن الاستغناء عنها ، إلاّ أنها كثيرا ما تؤدي إلى فواجع وتخلف ضحايا من ترميل وتيتيم وإعاقة ، موضحا بأن الدراسات أثبتت تداخل عدة أسباب في وقوع حوادث السير منها ماهو بشري كتهور بعض السائقين وعدم اهليتهم للقيادة ،وكذا لامبالاة بعض الراجلين اثناء استعمال الطريق ، وعدم احترام اشارات المرور إضافة إلى الحالة الميكانيكية للعربة ، وكلها أسباب تقتضي التنبيه إليها والتحسيس بها .
والندوة تعد مناسبة لتقديم اهم المكتسبات في مجال السلامة الطرقية والحث على مواصلة الانخراط وتعبئة كافة المتدخلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني الوطني والمحلي من أجل المساهمة في تأمين السلامة الطرقية للمواطنين ، كما تعتبر فرصة لمساءلة مدونة السير حول مدى نجاعة المقتضيات الجزرية في تدبير السلامة الطرقية،وابراز دور النيابة العامة في السهر على تطبيق مدونة السير وتفصيل نصوصها التطبيقية لتحقيق السلامة الطرقية المنشودة ،وكذا تحديد المسؤوليات المتداخلة في آفة حوادث السير ، وابراز الأسباب والتدابير الكفيلة للحد منها ،إضافة إلى إبراز دور الشرطة والدرك في تأمين السلامة الطرقية وتقوية تدابير مراقبة مختلف قواعد السير .
السيد وكيل الملك في كلمته ابرز أن حوادث السير تعتبر آفة اجتماعية ،وتسلزم تعبئة جميع وسائل الاتصال وفعاليات المجتمع المدني ، في ظل هول الارقام التي تقدمها الاحصائيات ، مشيرا إلى أن عدد الوفيات جراء الحوادث يبلغ سنويا 3500 قتيل و100الف جريح ، اي بمعدل 9 وفيات كل يوم وحوالي 333 جريحا ، وتبقى هذه الأرقام جد مرتفعة رغم التراجع الذي عرفته حوادث السير والذي بلغ 3% ، نظرا لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية من ارامل ويتامى وما قد يسببه هذا الوضع الاجتماعي من تشرد وهذر مدرسي ، الأمر الذي يستوجب انخراط كافة الفاعلين باعتبار السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة بين الجميع ، وبأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لازيلال تسهر على تطبيق مدونة السير وتفصيل نصوصها التطبيقية لتحقيق السلامة الطرقية المنشودة.
وفي مداخلته ،اشار السيد رئيس كتابة الضبط ، ذ .ادريس باقاس، أوضح في مداخلته حول آفة حوادث السير ،الاسباب ،التدابير والحلول بأن أهم الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث والسير،تتجلى أساسا في اخطاء بشرية ،كالسياقة في حالة سكر اوتحت تأثير المخدرات ،وانعدام التركيز بسبب الانشغال اثناء السياقة ،اضافة الى الظروف الصحية للسائق كضعف البصر والتقدم في السن ،وعدم تطبيق قانون السير بالتغاضي عن احترام علامات التشوير ، واهمال صيانة المركبة بما في ذلك الفرامل ومراقبة المياه و الزيوت وبعض لوازم التعامل مع التقلبات المناخية ، فيما لخص التدابير التي يجب اتخاذها للحد من حوادث السير في ضرورة المراقبة الدورية للحالة الميكانيكية للمركبة وبعض لوازمها،السياقة في حالة صحية جيدة ووضع مناسب يسمح بالتحكم في القيادة ، استحضار مبدأ التسامح وعدم السياقة بعصبية والاستهتار، موصيا اثناء وقوع حادثة سير ، بايقاف العربة وركنها في أقصى اليمين واستعمال الأضواء والعلامات المناسبة ، إسعاف الجرحى والاتصال بالشرطة وسيارة الاسعاف مع تأمين حركة المرور لتفادي وقوع المزيد من الحوادث ؛ ليختم بالحلول اللازمة للحد من حوادث السير والتي لخصها في الرفع من الغرامة المحكوم بها على المخالفين ، وتركيب رادارات لمراقبة السرعة بالطريق السريع في بعض النقط السوداء ، سحب رخص السياقة من المخالفين في حالة وجود ظروف التشديد ،و عقد ندوات للتوعية والتحسيس باشراك المجتمع المدني .
رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ، السيد عبد العزيز زرعة ، أوضح في مداخلته أهمية الندوة العلمية والدور الذي تلعبه عناصر شرطة المرور في المراقبة الطرقية وزجر المخالفات ، فضلاً عن انخراط العناصر الأمنية بمدينتي ازيلال ودمنات في عملية التوعية والتحسيس في أواسط المؤسسات التعليمية ، إذ قدمت في هذا الصدد 140درسا تربويا لفائدة حوالي 1200 تلميذة وتلميذا .
وأوضح في ذات السياق ، بأن نسبة حوادث السير بازيلال ودمنات تبدو ضعيفة بمقارنة مع مدن أخرى ، حيث بلغ عدد الحوادث المسجل خلال السنة الماضية (2018) ،بلغ 134بازيلال و 118بدمنات ، مع تسجيل 2378مخالفة سير بازيلال و1828 بمدينة دمنات ، مبرزا أنه بفعل تشديد المراقبة على الدراجات النارية باعتبارها من الأسباب الرئيسية في عدد حوادث السير المسجلة بالاقليم ، تم إيداع 145 دراجة نارية بالمحجز البلدي لمدينة ازيلال و 106 بمدينة دمنات ، كما ثمن دور المجلس البلدي وانخراطه في وضع علامات التشوير وممرات الراجلين من أجل الحد من حوادث السير .
تخللت الندوة مداخلات ثلة من الأساتذة المحامين ،تمحورت في مجملها حول مساءلة مدونة السير ومدى نجاعة النصوص التطبيقية في السلامة الطرقية .
اختتمت أشغال الندوة بعرض مفصل للاستاذ إدريس امهاوش حول التدبيرالاحصائي لجنح ومخالفات السير بالمحكمة الإبتدائية لازيلال ، تضمن الاحصائيات الخاصة بالفترة الممتدة مابين 2016و 2018، بحيث بلغ عدد السندات الخاصةةبمخالفات السير ما مجموعه 967 سندا أدخلت في الخزينة العامة للمملكة ماقدره 417الف و 270درهما ، كما عرفت المأداة داخل المحكمة تراجعا بنسبة 50,32% مقارنة بين سنتي 2016و2018 وذلك بسبب تطوير وسائل الأداء المباشر في الخزينة العامة للمملكة.
وفيما يخص المخالفات بالمنطقة الإقليمية للأمن بازيلال ومفوضية دمنات ،فلقد بلغت المخالفات نسبة 31% من مجموع محاضر المخالفات المحالة على النيابة العامة فيما تم تسجيل 58% مخالفة بالوسط القروي ، من مجموع المخالفات وحفظ نسبة 11%منها لانعدام الفعل الجرمي فيها .
المخالفات المسجلة من الدرجة الأولى %29,40
المخالفات من الدرجة الثانية بلغت 17,3% ،فيما المخالفات من الدرجة الثالثة فقد بلغت 53,39% والخاصة باصحاب الدراجات النارية ،لعدم احترام قانون السير و عدم استعمال الخوذة الواقية .
جنح السير :ولقد سجل 3809 محاضر تم فتح 2586 ملفا فيها ، وتشكل حوادث السير فيها نسبة 37,47% ،وتشكل حوادث السير المميتة نسبة % 4,40 من مجموع حوادث السير .
وتأتي جنح انعدام التأمين في المرتبة الأولى بنسبة 51,13% ،وفي المرتبة الثانية نقل الركاب بدون ترخيص 25,16% وتبقى 16,17% موزعة بين باقي المخالفات من قبيل السياقة في حالة سكر وعدم الامتثال وغيرها ،وتأتي مفوضية الشرطة بدمنات في المرتبة الأولى حيث بلغت محاضر جنح السير 53,17%، عكس مخالفات حوادث السير التي شكلت نسبة 65,79% في المجالات الترابية والقروية
وختم الاستاذ إدريس امهاوش، بأن الاحصائيات السالفة الذكر تفيد بأن هناك تراجع كبير في مستوى مخالفات السير بالجهة ، مما يستدعي تظافر جهود جميع الفاعلين في التوعية والتحسيس لتحقيق السلامة الطرقية المنشودة والحد من حوادث السير التي أضحت آفة اجتماعية .
حضر أشغال الندوة ، السادة نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لازيلال ، قائد سرية الدرك الملكي ، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ورئيس مفوضية الشرطة بدمنات ، رؤساء مراكز الدرك الملكي، القائد الإقليمي للوقاية المدنية ، المحامون و الموظفون والمفوضون القضائيون و عشرات من التلاميذ .
