اختتمت اليوم السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في أعقاب يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة.

وشهدت الجلسة الختامية للمناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استعراض أبرز التوصيات التي تمخضت عن  الورشات الست التي تضمنها برنامج المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وسعت المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.

وتضمن برنامج هذا اللقاء ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.

وشهدت المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة، بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا اللقاء الهام، والتي أكد فيها جلالته على أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

فيما يلي أهم المخرجات والتوصيات ال 12 المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة :

1 -تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.

2 – تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

3 – دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة.

4 – حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.

5 – إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.

6 – ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

7 – فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

8 – تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.

9 – دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.

10 – تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة. 

11 – الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.

12 – إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.