النقابة الوطنية للإعلام والصحافة ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطن للصحافة وتدعو إلى إسقاطه 

                     بيـــــــــــــــان

" إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق واستغراب مستجدات وتطورات ملف الصحافة والنشر بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون "التكبيلي" رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطورة تداعيات الانخراط في مخططه الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي، وحذرت من موقع مسؤوليتها السياسية والاجتماعية من مخاطر التحكم والتغول والتسلط التي بدت ملامح مشروعه التسلطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث "اللجنة المؤقتة" لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية...

وإذ نعتبر في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني جاء في مقتضيات مواده التنظيمية خارج المقاربة الدستورية والشرعية القانونية ومرتكزات الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية وحرية التعبير، ويشكل في مقتضيات مواده الزجرية والتأديبية،تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع ..

فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة:

1) يؤكد رفضه التام لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ويعتبره فاقدا للشرعية لأن إعداده تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين؛

2) يطالب الحكومة بإلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل في مقتضياته تراجعا وارتدادا على مرتكزات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مدخلها القطع مع كل أشكال "الريع" القانوني لفائدة المؤسسات الإعلامية الكبرى؛

3) يدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في مراجعة مشروع القانون، ويطالب بالوقف الفوري والعاجل لهذه المجزرة التشريعية التي تنضاف إلى بقية المجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق المغرب بتمريرها استنادا إلى أغلبيتها العددية في البرلمان،خارج مبدأ التفاوض والتوافق، القانون "التكبيلي" للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS،ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل وغيرهما ...

4) يعتبر أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني في شموليته يتأسس في نظيمته على الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ومبدأ الاستقلالية والديمقراطية؛

5) يدعو نساء ورجال الصحافة، والنقابات الوطنية واتحادات الصحافيين وهيئات الناشرين وقطاع الصحافة الرياضية، ومنظمات الإعلام والتواصل، والمراسلين الصحافيين، والزميلات والزملاء المحالين على التقاعد، إلى الانخراط الفوري في الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن القطاع، في أفق انفتاح المبادرة على المركزيات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والفاعل الثقافي، من أجل إسقاط مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. مشروع، الترامي والهيمنة والتحكم والتغول والضبط الأمني لقطاع الصحافة والنشر.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام : عبد الواحد الحطابي . "