نداء المجتمع المدني البيئي المغربي بمناسبة استضافة كأس العالم 2030

لنجعل من كأس العالم 2030 مشروعًا مجتمعيًا، يعبّر عن الالتزام الجماعي، التقدم، الاستدامة، المرونة والفخر.

نحن، فاعليات المجتمع المدني البيئي، أعضاء الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD):

ـ  نحيّي جهود جميع الفاعلين المغاربة على أعلى المستويات وشركائهم، الذين ساهموا في قبول الفيفا لتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ـ  نفخر بالرؤية النيرة والتوجيه الاستراتيجي لجلالة الملك، الذي دعا لجعل كأس العالم مشروعًا وطنيًا مُحفزًا لتحقيق الأولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد للمغرب 2035 والالتزامات الدولية للمغرب في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ والإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

ـ نقر بأهمية الاستثمارات الكبرى التي التزم بها المغرب في المدن والمناطق المستضيفة لكأس العالم، وبالدور المركزي للشباب المغربي والأجيال القادمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وتعظيم فوائده الاقتصادية والاجتماعية.

ـ نؤكد على ضرورة تحويل هذه الفرصة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعبئة الموارد المالية الدولية الإضافية.

ـ نعتبر أن الرياضة والصحة والبيئة ثلاثية مترابطة وضرورية لنجاح هذا الحدث، ولتعزيز جاذبية وفعالية المدن والمناطق المغربية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ـ نؤكد على ضرورة الانتباه لهشاشة المغرب المتزايدة أمام تغير المناخ وشحّ المياه، وضرورة إدماج التكيف المناخي ومقاومة الكوارث الطبيعية في جميع المشاريع وبرامج التنمية المحلية والجهوية.

ـ نؤمن بأن تنظيم كأس العالم 2030 سيُساهم في تحقيق طموح المغرب للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من الكربون.

ـ ندعو لإدراج مشاريع التكيف المناخي والحد من الكربون ضمن مخططات المغرب لتحقيق الالتزامات البيئية للفيفا بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول 2030.

نحن، أعضاء المجتمع المدني البيئي، المجتمعون في الدار البيضاء يوم 14 ديسمبر 2024، ندعو إلى:

ـ تعزيز الوتيرة غير المسبوقة لإنجاز المشاريع الكبرى الاستثنائية المتعلقة ببناء وتحديث المرافق الرياضية والمجتمعية، عبر تدابير إقليمية ذات تأثير مباشر على السكان، خصوصًا الشباب، من خلال استكمال ما يلي:

ـ مشاريع التوسع الكبرى لشبكة القطارات فائقة السرعة "البراق" بتمديد خط القطار فائق السرعة من طنجة-القنيطرة إلى مراكش وأكادير كما نأمل جميعًا، بالإضافة إلى تطوير القطارات الحضرية والإقليمية، مما سيكون له تأثير كبير على تقليص مدة السفر، وتحسين الجودة، وخفض تكاليف التنقل، إلى جانب تقليل استخدام السيارات والوقود الأحفوري والملوثات والغازات الدفيئة.

ـ تطوير التنقل المستدام النظيف والمرن والمتاح للشباب (مثل الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية)، مع تشجيع الجماعات الترابية (البلديات) الـ 32 المعنية على الإسراع في إعداد مخططات خاصة بالدراجات ودعم ما بين 30 ألف إلى 300 ألف شاب لاكتسابها، على غرار مدن شمال البحر الأبيض المتوسط.

ـ الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام منخفض الكربون، وجعلها فعالة ومتاحة، مع تعزيز التحول الطاقي في المناطق المستضيفة.

ـ حث السلطات والجماعات الترابية (البلديات) على تنظيم أيام خالية من السيارات بانتظام، بالتعاون مع المجتمع المدني البيئي والثقافي، وتوسيع نطاقها عامًا بعد عام، مع تنظيم أنشطة رياضية وفنية احتفالية، بما يضمن حق الجميع في استخدام "المساحات العامة" بالتساوي. 

ويشمل ذلك إعادة ترتيب أولويات أنماط التنقل للحد من هيمنة السيارات، وإعادة تهيئة المساحات العامة لجعلها أكثر راحة للمشاة وراكبي الدراجات، مما يساهم في خلق مدن هادئة، إنسانية، صحية وجذابة.

ـ  تسريع إصلاح وتحديث خدمات سيارات الأجرة والتحول الرقمي لقطاع النقل، مما أحدث ثورة في قطاع النقل في الدول الأخرى المستضيفة لكأس العالم بفضل الكفاءة، التتبع، الأمان، والاحترام البيئي. علمًا أن نشر شبكة 5G بالمملكة، التي يخطط لها لتشمل 70% من السكان بحلول 2030، يُعتبر رافعةً هامة لتحقيق هذا النجاح.

ـ تجديد وتوسيع الملاعب الستة، وبناء ملعب سابع في الدار البيضاء بسعة 115,000 مقعد ليكون من بين أكبر الملاعب في العالم، إلى جانب توسيع المطارات، خصوصًا في مراكش، أكادير، فاس، طنجة، والدار البيضاء، لمواكبة النمو في القطاع السياحي.

ـ تعويض التلوث عبر تسريع برامج الغابات الحضرية والزراعة الحضرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واعتماد ممارسات زراعية مستدامة، مع تعزيز مرونة النظم البيئية المحلية.

ـ الاستفادة من جاذبية المناطق المحيطة بالملاعب المستضيفة لكأس العالم 2030 لتطوير نمط جديد من التخطيط العمراني المستدام (الحضري والريفي والإقليمي)، مع ضمان أن تحترم المخططات متطلبات المرونة المناخية والكفاءة المائية والطاقية، مع تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية الجديدة.

ـ استقبال 1.5 مليون زائر، مع تحقيق إيرادات سياحية تقدر بين 2 و3 مليارات دولار، وفقًا لتوقعات تقرير "مركز الحياة". من المتوقع أن يصل معدل الإشغال إلى 100% في الوحدات السياحية، مما يعزز القوة الناعمة للمغرب وقدرته على جذب المستثمرين والسياح، إلى جانب تأثير إيجابي على قطاع المطاعم والنقل. كما يُتوقع توفير 100,000 سرير فندقي إضافي لتلبية الطلب، مما يستدعي من المدن السياحية وضع معايير "المدن المستدامة" (مثل فرز النفايات من المصدر في 30 حيًا على الأقل لكل مدينة بحلول 2030، واعتماد الاقتصاد الدائري، وإدارة الموارد المائية المستدامة، ومعايير المتنزهات الطبيعية). يُشجع كذلك على التزام الفنادق والمطاعم بعلامة "المفتاح الأخضر" التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لضمان استدامة الخدمات والوظائف.

ـاستعجالية إعداد خارطة طريق عاجلة لخلق فرص العمل وتطوير مهارات الشباب على المستويات المحلية والإقليمية بما يتناسب مع الاستثمارات المخطط لها بحلول عام 2030.

ـ ضمان مشاركة فعّالة وبنّاءة للمجتمع المدني البيئي (AMCDD وأعضاؤها) في البرامج المذكورة أعلاه، حيث يمتلكون خبرة تمتد لثلاثين عامًا في مشاريع التنمية المحلية المتعلقة بالمياه، التنوع البيولوجي، الحوار المدني، التوعية، وتعزيز المواطنة، بالإضافة إلى دبلوماسية المجتمع المدني العالمية.

نحن، أعضاء المجتمع المدني البيئي، ممثليه الوطنيين والإقليميين والمنظمات الأعضاء، نعيد التأكيد على التزامنا بالتعاون مع جميع صناع القرار والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية لتنفيذ خطتنا للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى:

ـ مواكبة نجاح كأس العالم 2030 لضمان أن تصبح نموذجًا للدمج بين الاستدامة، الشمولية، والمرونة.

ـ تطوير مشاريع وأنشطة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، والشباب، والمسؤولين الإقليميين والمحليين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، عبر مبادرات تتعلق بالتحول الطاقي، الاقتصاد الدائري، التوعية، إشراك الشباب، الحوار المدني، والترافع.

ـ تنمية التعاون مع شركائنا المدنيين بدول الجنوب والشمال وخاصة بالدول المحتضنة لكأس العالم، من أجل تنظيم تظاهرات مشتركة

نجدد التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء والفاعلين لضمان نجاح كأس العالم 2030، وجعله نموذجًا للاستدامة والعدالة الاجتماعية والبيئية.

المكتب الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة "