وأكد السيد زنيبر، خلال ترؤسه ندوة خبراء مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي من جائحة (كوفيد-19)، أن هذه الأزمة الصحية العالمية قد سلطت الضوء على مواطن الضعف في مجتمعاتنا، لا سيما في المجتمعات الأكثر تهميشا، حيث يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والحرمان من الخدمات الأساسية.

وتابع قائلا: “لا شك أن الفساد هو أحد أكبر التحديات التي تستمر في جر مجتمعاتنا نحو الأسفل”، مضيفا أنه بالإضافة إلى تأثيره الأكثر تدميرا على النساء والشباب وجميع الفئات الهشة، فإن هذه الآفة تفاقم من أوجه عدم المساواة وتقلل من الاستثمار الخاص، مما يقوض الأسواق وفرص العمل والاقتصادات.

وبالنسبة لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، فإن هذه الندوة “تذكرنا بأن تأثير الفساد ليس مجرد مسألة سياسة أو تدبير اقتصادي، بل هو في الواقع في جوهره مسألة حقوق إنسان”.

وأشار إلى أنه في ضوء هذه الحقائق، يواصل مجلس حقوق الإنسان الانخراط بنشاط من أجل تعزيز فهم الروابط بين الفساد وحقوق الإنسان، مذكرا بأن حماية الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتطلب من الدول الالتزام في مكافحة الفساد واعتماد أطر فعالة لمكافحته.

وشدد على أن مكافحة الفساد “تتطلب أكثر من الأطر القانونية، فهي تستوجب إرادة سياسية، وقبل كل شيء، التزام جميع شرائح المجتمع”، مضيفا أن حماية حقوق المجتمع المدني والمبلِّغين عن جرائم الفساد ونشطاء مكافحة الفساد والصحفيين والعاملين في المجال القانوني أمر بالغ الأهمية لتوفير بيئة آمنة ومواتية للعمل فيها.

وأكد السيد زنيبر أن “تعزيز جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة، كان من بين أولوياته الرئيسية طوال فترة رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنه جدد التأكيد، في عدة مناسبات، على أهمية معالجة الترابط بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة وحقوق الإنسان، فضلا عن آثار التكنولوجيات الجديدة والفجوة الرقمية على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

وخلص إلى القول إن “هذه القضايا ترتبط بشكل وثيق بموضوع اليوم، وهو الفساد، مما يؤكد الطبيعة الشاملة لهذه التحديات”، داعيا إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لمكافحة الفساد.

وهدفت هذه الندوة، التي شارك فيها المغرب ممثلا بنائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رشيد لمدور، إلى تعميق فهم الصلة بين الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشكل هذا الحدث، الذي انعقد وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53/17، فرصة لتبادل الممارسات الفضلى، واستعراض الإنجازات والتحديات السابقة، واستكشاف حلول مبتكرة لضمان ربط جهود مكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في سياق التعافي من الجائحة. (ومع)