انعقد، يومه الخميس 22 فبراير الجاري ،بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال، لقاء جهوي في إطار مشروع "أسوريف 2" حول المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية تحت عنوان: "ولوج المقاولات الصغرى للصفقات العمومية: الفرص والتحديات" المنظم من طرف جمعية الانطلاقة.
ويروم هذا اللقاء، الذي شارك فيه أزيد من مائة مشارك ومشاركة، ممثلين عن البنيات الاقتصادية بجهة بني ملال-خنيفرة، بينهم تعاونيات ومقاولات ذاتية ومقاولات صغيرة، وكذلك ممثلون عن المركز الجهوي للاستثمار ومكتب تنمية التعاون بالجهة، إلى جانب عدد من الفاعلين الآخرين؛ (يروم) تقديم وتبسيط المرسوم الجديد رقم 2.22.431 المتعلق بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية.
وشكل هذا اللقاء فضاء ومنصة لتبادل الآراء والتفاعل بين المشاركين حول المرسوم، باعتباره فرصة لتعزيز الاقتصاد التعاوني وتقديم الدعم الاقتصادي للمقاولات الصغيرة، كما تم التطرق إلى تحديات تفعيل هذا المرسوم في ظل التحديات التي تعيشها المقاولات الصغيرة، سيما التعاونيات بجهة بني ملال-خنيفرة.
وفي كلمة بالمناسبة، تناول كل من السادة محمد ارضان ومحمد رضوان ونور الدين ايت بلا،عن المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، تقديم مستجدات المرسوم بالإضافة إلى أهم برامج دعم ومواكبة المقاولات وأيضا تسليط الضوء على جهود المركز لتشجيع الاستثمار في الجهة.
كما عمل من جهة أخرى، السيد توفيق رياض مندوب مكتب تنمية التعاون ببني ملال، على تقديم أهم مستجدات المرسوم وشروط مشاركة التعاونيات في الصفقات العمومية وكذا بعض الفرص المتاحة للتكوين والمواكبة.
من جهتها، أبرزت الدكتورة، عائشة العلوي، أستاذة جامعية وخبيرة في التنمية والاقتصاد، أهمية هذا اللقاء، حيث قدمت قراءة اقتصادية للمرسوم مع سرد تقاطعاته مع التوجهات العامة للمملكة المغربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن بين أهم النقاط التي تم تقاسمها من طرف المشاركين والمشاركات خلال هذا اللقاء تأكيد على أن المرسوم الجديد مساهمة مهمة للتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتأكيد ممثلي المنظومة المواكبة على استعدادهم في المواكبة البنيات الاقتصادية الحاضرة في هذا الصدد وتعبير المشاركين عن حاجتهم إلى توفير التدريب والدعم التقني لتعزيز قدرات التعاونيات والهيئات الاقتصادية، بهدف تمكينهم من الآليات الضرورية لتيسير الوصول إلى الصفقات العمومية، خاصة الجانب المتعلق بسندات الطلب.
وعرف اللقاء أيضا، مشاركة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية لـ2011، عبر التأثير في مسار بلورة السياسات العمومية الترابية، ومن هذا المنطلق، تعمل جمعية الانطلاقة، منذ تأسيسها، على إطلاق مبادرات ترافعية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات ومختلف الشركاء قصد التأثير على السياسات الترابية وحث المجالس المنتخبة على وضع سياسات وتفعيل برامج تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة ،لا سيما الشباب والنساء، وذلك عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وآليات التشاور العمومية المدرجة في القوانين التنظيمية.
وتتعهد جمعية الانطلاقة حسب بلاغ لمكتبها توصلت به الجريدة، أنها ستعمل على تعبئة وتعزيز قدرات الجمعيات المحلية والتعاونيات والمقاولات الصغرى الحاضرة من أجل إطلاق دينامية ترافعية مدنية جهوية من أجل الوقوف على أهم التحديات وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الفاعلين الترابيين لتجاوز هذه التحديات،كما تسعى الدينامية أيضا إلى حث المجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية على تشجيع المقاولات الصغرى وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية.
