شاركت مصالح ولاية أمن بني ملال صبيحة يوم 20 فبراير الجاري في اليوم التحسيسي والتكويني الذي نظمه المركز الإقليمي للتكوين المهني النسوي ببني ملال تحت إشراف المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل ، قطاع الشباب، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
وقد تخللل هذا اليوم الذي شارك فيه أيضا ممثلون عن الهلال الأحمر المغربي مجموعة من الأنشطة التوعوية التربوية لفائدة متدربات المركز وكذا أطفال روض المسيرة ، تمثلت في حصة تحسيسية تضمنت عروضا نظرية وتطبيقية في مجال السلامة الطرقية بتنشيط من عناصر وأطر أمنية من فرقة السير الطرقي وحوادث السير والخلية المكلفة بالتحسيس داخل الوسط المدرسي، تلتها محاكاة مشهد حادثة سير تم تجسيده لإبراز دور مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والهلال الأحمر المغربي بالإضافة لمسابقة لفائدة متدربات المركز حول قانون السير والجولان والمخالفات المرورية.
وقد تميز هذا اللقاء بكلمة للمدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الشباب رحب من خلالها بالحضور وتطرق لأهمية التوعية والتحسيس في الحد من آفة حوادث السير، كما أعرب عن شكره لمصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية وكل الفاعلين على انخراطهم في الجهود المبذولة لضمان الأمن الطرقي بجهة بني ملال خنيفرة .
تميز هذا اليوم أيضا بمداخلة أكاديمية لعميد الشرطة يوسف البحي رئيس الخلية الولائية للتواصل بولاية أمن بني ملال تحت عنوان " السلامة الطرقية أي دور لمصالح الأمن الوطني" ،تطرق من خلالها لإشكالية السلامة الطرقية في سياقها الدولي والوطني، كما تحدث عن المحطات الرئيسية التي عالجت من خلالها السلطات إشكالية حوادث السير الطرقي، وأسهب في تفصيل دور المديرية العامة للأمن الوطني في مجال السلامة الطرقية باعتبارها فاعلا محوريا ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير، وإلى مخطط عملها المندمج المتميز بطابعه المتعدد الأضلاع وبتكامله مع باقي المخططات القطاعية الأخرى.
وقد تحدث المتدخل عن المشاركة الفاعلة لمصالح الأمن الوطني في ٱشغال لجان السلامة الطرقية سواء على المستوى المركزي الجهوي أو المحلي. وأضاف أن التطبيق الحازم لقانون السير والجولان دعامة أساسية لا محيد عنها لإنجاح أي استراتيجية في مجال الأمن الطرقي، مشددا على أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على توفير شروط العمل الضرورية لمصالح شرطة السير والجولان وتقنينها بشكل يضمن التطبيق السليم للقانون وضمان الشفافية في عمليات المراقبة استبعاد السلطة التقديرية لاعوان المراقبة.
وأبرز المتدخل الإجراءات الوقائية وعمليات التواصل والتحسيس التي تشتغل عليها مصالح الأمن الوطني قصد التأثير الإيجابي في سلوك مستعملي الطريق، وذلك باعتماد مقارية استباقية ترتكز على التواجد الميداني والمكثف لفرق المرور في المدارات والمسارات لإلزام مستعملي الطريق باحترام قانون السير، هذا بالإضافة للمقاربة التحسيسية التوعوية والتربوية التي تستهدف الجمهور بصفة عامة لتحسيسه بأهمية وضرورة احترام مقتضيات قانون السير أو الحملات الفئوية التي تستهدف فئات معينة من مستعملي الطريق كالراجلين أو سائقي الدراجات النارية أو تلاميذ المؤسسات التعليمية.
واختتم اللقاء بتوزيع دروع شكر و تقدير لفائدة المتدخلين
