ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة 16 فبراير ، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة أزيلال ، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2023، وذلك بحضور السيد والي جهة بني ملال خنيفرة - عامل إقليم بني ملال و السيد عامل إقليم أزيلال والسيد رئيس جهة بني ملال - خنيفرة ،الى جانب كل من السادة ، رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع ،النواب البرلمانيون  ممثلي الهيآت المنتخبة. 

وخصص هذا الاجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.

وفي مستهل كلمته بهذه المناسبة، أشار السيد وزير التجهيز والماء إلى أن انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، ينعقد في ظرفية مناخية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية، وما لها من انعكاسات على التزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الأنشطة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة وكذلك على مستوى جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش -آسفي نظرا لمدى ارتباطهما بحقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعا غير مسبوقا. كما أكد السيد الوزير أن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، وبعد أن استعرض السيد الوزير منجزات المملكة الهامة في مجال الماء، أشار إلى أن حوض أم الربيع شَهِدَ خلال السنة المنصرمة:

_ مواصلة إنجاز أشغال سد تاكزيرت بإقليم بني ملال بسعة تخزين 85 مليون م3. وستمكن هذه المنشأة من توفير مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهربائية؛

_ مواصلة إنجاز أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة تخزين 151 مليون م3، والذي سيمكن من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا توفير مياه السقي؛

_تشغيل محطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجديدة بشكل تدريجي من أجل تزويد هاتين المدينتين والمراكز المجاورة بالماء الشروب، بالإضافة الى الماء الصناعي لمركبات المكتب الشريف للفوسفاط ؛

_ إنجاز مجموعة من الأثقاب المائية الاستكشافية والاستغلالية لتقوية التزود بالماء الشروب بمناطق الخصاص؛

_ العمل على مراقبة مجموعة من مقاطع الأودية وقنوات الجر في إطار دوريات مشتركة للحد من جلب المياه بطرق غير قانونية؛

ومن أجل تخفيف الضغط على حوض أم الربيع، خاصة حقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعا حادا فقد تم:

_إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، والشروع في تشغيله أواخر غشت الماضي، بهدف تحويل من 300 إلى 400 مليون م3 في السنة من المياه من سد المنع سبو لسد سيدي محمد بن عبد الله؛

_ إنجاز مشروع الربط بين المنظومتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء وذلك لتقوية التزود بالماء الشروب انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله.

وفي سياق متصل، أوضح السيد الوزير أن حوض أم الربيع شهد، على غرار باقي أحواض المملكة، توالي الجفاف خلال ست سنوات الأخيرة. وأفاد أن السنة الهيدرولوجية 2022-2023 اتسمت كذلك بعجز في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، حيث بلغ هذا العجز 38% على مستوى الحوض، مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود حيث بلغ العجز المسجل %69. وأضاف السيد بركة : "اتسمت الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى 14 فبراير2024 بعجز في التساقطات المطرية قدر ب 59% مقارنة مع المعدل من نفس الفترة، مما أثر سلبا على نسبة ملء حقينات السدود بهذا الحوض والتي بلغت أدنى مستوياتها مسجلة 6.1% إلى غاية 14 فبراير الجاري". وأكد السيد الوزير أن هذه الوضعية تطلبت التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب في أحسن الظروف الممكنة.

وفي هذا الصدد، صرح السيد نزار بركة أن إجراءات عدة تم اتخاذها، خاصة تلك المتعلقة بتقليص حصة المياه الموجهة للسقي أو توقيفها نهائيا للمدرات السقوية بتادلة ودكالة والحوز لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي في ظروف عادية. كما تم تنفيذ عدة برامج من أجل تأمين خدمات الماء الشروب بدون انقطاع، رغم الزيادة في الطلب المائي، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والاستعجالية التي قامت بها الحكومة عبر الاتفاقيات المبرمة مع الأحواض المائية ذات الخصاص.

ومن أجل تدبير أنجع لهذه الحالة الاستثنائية، أبرز السيد وزير التجهيز والماء أن الحكومة منكبة على مواصلة تنزيل مشاريع مهيكلة بحوض أم الربيع. تهم على الخصوص إعطاء الانطلاقة للبدء في إنجاز كل من مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء بقدرة انتاجية تبلغ 300 مليون م3 في السنة، ومشروع الربط بين محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر ومحطة المعالجة لمياه الشرب بالدورات وذلك لإنتاج حجم مائي يبلغ 60 مليون م3 عند نهاية هذه السنة، علاوة على إطلاق طلبات العروض لإنجاز السد الكبير تيوزغة بإقليم أزيلال. هذا بالإضافة إلى مواصلة وإنجاز وتجهيز الأثقاب المائية، وكذا إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء وبرمجة إنجاز 9 سدود صغرى وصيانة 11 سدا صغيرا بهذا الحوض.

وتابع السيد الوزير :" أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتوسيع محطتي آسفي والجرف الأصفر لدعم قدرتهما الإنتاجية لتحلية مياه البحر من 60 مليون م3 في السنة حاليا إلى 158 مليون م3 في السنة من 2023 إلى أفق 2026، لدعم الماء الشروب والصناعي على مستوى الجرف الأصفر والجديدة وآسفي وخريبكة وبن جرير واليوسفية ".

وتفعيلا لتوجهات مشروع المخطط الوطني للماء، أكد السيد نزار بركة أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الحوض المائي لأم الربيع المنعقد شهر يناير المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري، تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض أم الربيع. كما تمت المصادقة على خمس اتفاقيات شراكة تهم على الخصوص الحماية من الفيضانات وتحديث شبكة القياس بالإضافة إلى دراسة عقدة الفرشة المائية البحيرة. وفي الأخير، قام السيد وزير التجهيز والماء بزيارة ميدانية لورش سد على واد لخضر بإقليم أزيلال للوقوف على مدى تقدم إنجاز أشغاله ومشروع طرقي بإقليم أزيلال.