قال رئيس قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الخميس بالرباط، إن المجلس يوصي بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصا المواد الأساسية منه، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، داعيا إلى انفتاح أكبر، من حيث النشر والتوزيع، لصالح القطاع الخاص. المنافسة، أحمد رحو، اليوم الخميس بالرباط، إن المجلس يوصي بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصا المواد الأساسية منه، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، داعيا إلى انفتاح أكبر، من حيث النشر والتوزيع، لصالح القطاع الخاص.

وأبرز السيد رحو، في تصريح صحافي عقب اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خصص لبحث تفعيل توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن “التقرير الذي قدمه المجلس بخصوص الكتاب المدرسي جاء على إثر إحالة ذاتية على المجلس، الذي أعطى رأيه حول مدى احترام قواعد المنافسة في إصدار وإنتاج الكتاب المدرسي، الذي يعتبر من المواد التي تخضع لدعم الدولة”.

من جهته، قال السيد بنموسى إن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على رأي مجلس المنافسة حول الكتب المدرسية، باعتبارها موضوعا تطرقت له خارطة الطريق 2022-2026، ويرتبط بشكل وثيق بجودة المدرسة العمومية والمناهج وظروف دراسة التلاميذ، وكذلك اشتغال هيئة التدريس.

وبعدما ذكر بعمل اللجنة الدائمة المكلفة بتتبع المناهج التي تشتغل على الكتب المدرسية، أكد الوزير على أهمية الاستماع لرأي مجلس المنافسة بهذا الخصوص، من أجل تأطير عمل اللجنة، وأيضا التدقيق مع المجلس حول التوصيات التي جاء بها، والتي تتوخى تحسين جودة الكتب المدرسية والحرص على إيصال الكتب لكل التلاميذ بأثمنة معقولة.

وكان بلاغ للوزارة أفاد بأن توصيات مجلس المنافسة همت ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.

كما دعا المجلس إلى إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية بإشراك جميع الأطراف المعنية، ومكافحة هدر الموارد المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي، وإرساء سياسة حازمة لإعادة استعمال الكتب المدرسية، بالإضافة إلى بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار.(ومع)