أزيلال زووم _بلاغ صحفي
تعطي جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض يوم 8 يونيو 2023 ،انطلاقة الأسبوع الأزرق تحت شعار "مستقبل المغرب في فضاءاته البحرية الأطلسية والمتوسطية " بمركز الدار البيضاء للتربية البيئية، و سيتم خلال الأسبوع تنظيم أنشطة تقوية الوعي والالتزام من أجل حماية وتنمية بالمحيط، وأنشطة ميدانية لقاءات حوارية، بهدف المساهمة في المشروع الاستراتيجي للمغرب، الرامي لتطوير المكونات المختلفة للمحيط ، من خلال الاقتصاد الأزرق مستدام ومنصف ، الذي بإمكانه تعبئة منسجمة لإمكانات المحيط من المياه، الطاقة، الغذاء، التنوع البيولوجي، النقل، السياحة، التكنولوجيا الحيوية، التوظيف، التكيف، المرونة، الرفاهية،.. اقتصاد الأزرق، ، قائم على الحوكمة التعاونية، والتخطيط المتكامل المندمج، وعلى التواصل والتربية والتعبئة الهادفة، وتوجيه منسجم للاستثمارات والتمويل والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل تنزيل ترابي منسق.
يعد أسبوع المحيط الأزرق 2023، فرصة حقيقية لاكتشاف تنوع ثرواتنا البحرية والساحلية (1189 نوعًا من الأسماك، 6631 نوعًا من الأنواع المائية الأخرى ..) ، وأدوار المحيط في حياتنا اليومية، وفي ضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية. فرصة لرفع مستوى الوعي بالرهانات المرتبطة بالمحيط وتحسين تعبئة والتزام الفاعلين وصناع القرار وفتح نقاش بناء على مستوى المناطق الساحلية حول كيفية استغلال إمكانات النمو الهائلة للمملكة على أساس الاقتصاد الأزرق.
أصبحت الحاجة ماسة الآن وأكثر من أي وقت مضى، للاستفادة القصوى من المغرب البحري، بمساحته البالغة 1.2 مليون كيلومتر مربع، و 3500 كيلومتر من الخط الساحلي، في سياق الأزمات المتعددة الحادة المرتبطة بالمياه والمناخ والغذاء والطاقة..، فبحارنا بحاجة أكبر للحماية لاستعادة حيويته، حتى تستطيع مساعدتنا للاستجابة بسرعة وفي نفس الوقت للتحديات الجديدة المتعددة التي انضافت إلى التحديات المعروفة.
سيكون من الضروري تطوير وتنويع منتجات البحر، لفائدة السكان والمجتمعات الساحلية، نهج مقاربة نسقية ، بجعله قادر على زيادة القدرات الإنتاجية الغذائية، لقطاع تربية الأحياء المائية والصيد المستدام (الأعشاب البحرية والأسماك والمأكولات البحرية المختلفة..) ، والمائية بإنتاج بحلول عام 2030، مليار متر مكعب من مياه الشرب والزراعة (20 محطة لتحلية المياه) ، والطاقية تنتج عدة جيجاوات من الطاقة البحرية (الطاقة الشمسية، والريحية، والهيدروجين، وطاقة الأمواج..) ، والاقتصادية في مجالات تنويع وتوسيع قطاع السياحة والقوارب والترفيه البحري، و تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل والتجارة البحرية الوطنية والدولية ، وتطوير سوق البناء والصيانة والتفكيك البحري، وتطوير الاكتشاف والاستغلال الرشيد للثروة المعدنية للمحيطات، وتطوير التقنيات الحيوية البحرية ودورها الأساسي في الابتكار، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، الأراضي الرطبة والكثبان والغابات والتنوع البيولوجي البحري
اعتماد المقاربة النسقية، التي بإمكانها التغلب على أوجه القصور في الإدارة القطاعية المجزأة، وذلك في إطار اقتصاد الأزرق، مستدام ومنصف ، قائم على الحوكمة التعاونية، والتخطيط المتكامل المندمج، وعلى التواصل والتربية والتعبئة الهادفة، وتوجيه منسجم للاستثمارات والتمويل والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل تنزيل ترابي منسق.
ولأن "البحر، محرك النمو الاقتصادي، هو أحد العوامل الأولى للتنمية وقوة الدول"، أطلق المغرب في يونيو 2022 برنامج "تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب" على مدى خمس سنوات( 2022-2026)، (وتم توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بقرض 350 مليون دولار في يونيو 2022. ويوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 اتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة 5 ملايين دولار بين وزارة الاقتصاد والمالية (MEF) والبنك الدولي من أجل "تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق في المملكة المغربية"، مع إصدار دورية لتعميم رقم 3/2023 لإحداث اللجنة الوزارية المشتركة، اللجنة الفنية لتنمية الاقتصاد الأزرق ( CIEB).
في هذا السياق ، فإن الأسبوع الأزرق 2023، الذي سيتم خلاله تنظيم أنشطة تقوية الوعي والالتزام من أجل حماية وتنمية بالمحيط، وأنشطة ميدانية لقاءات حوارية، بهدف المساهمة في المشروع الاستراتيجي للمغرب، الرامي لتطوير المكونات المختلفة للمحيط (من خلال الاقتصاد الأزرق)، فإن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب AESVT والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامةAMCDD ، وزارات التربية (MEFPSEP) ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (MTEDD) ، ومؤسسة ليديك، وشركائهم، يوحدون جهودهم مع الخبراء و ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ليكونوا جزءًا من الحل في حماية وتنمية المحيط، من أجل حماية هذا النظام البيئي الواسع الذي لا يمكن الاستغناء عنه من االتهديدات الخطيرة.
وبالفعل، تتعرض جل المكونات الحيوية في منطقتنا البحرية والساحلية للتدهور، و فقدان الموائل البحرية والتنوع البيولوجي، واختفاء بعض الشعاب المرجانية، وفقدان مخزون الأسماك والطحالب وغيرها من الموارد، لأسباب عديدة واهمها ضغط الصيد المكثف القانوني، والصيد غير القانوني، واستخدام الوسائل غير القانونية، والصيد المدمر للغاية، والصيد بشباك الجر التي لا تتوافق مع الحد الأدنى من معايير الحماية، والصيد الخطأ مع التخلص من الأسماك الميتة التي لا تتوافق مع الحفظ ، بالإضافة إلى آثار التجريف الرمال والتلوث القادم من القارة (نفايات البلاستيك ، المغذيات، إلخ) ، الأنواع الحية الخارجية الغريبة الغازية ، إضافة إلى تزايد مظاهر تغير المناخ: تحمض المحيطات، ارتفاع درجات الحرارة، إزالة الأكسجين
لمواجهة هذه التحديات، تم بذل جهود هائلة بنتائج مقنعة بعد أكثر من عشر سنوات من تنفيذ برنامج هاليوتيس ، والنتائج التي يتم إبرازها سنويا من خلال التقرير السنوي لقطاع الصيد البحري، إلا أنه على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك صعوبات كبيرة لاستنزاف عدد من الانواع، فرضت تمديد مستمر لفترة الراحة البيولوجية للأنواع المعروفة التي همت هذه السنة ولأول مرة في التاريخ اسماك كانت وافرة جدا مثل السردين.
تكمن المشكلة الحقيقية في أنه تم النظر إلى المحيط ، كما قال السيد إنريك سالا ، دكتور ناشيونال جيوغرافيك ، مثل حساب مصرفي حيث يأخذ الجميع الأموال ، ولكن لم يتم أي إيداع من طرف أي شخص ومن هنا تأتي أهمية تغيير التصور والسياسة، وتسريع مشروع الاقتصاد الأزرق الذي بدأ هذا العام ، من أجل اتخاذ إجراءات منهجية ومتكاملة، مع مزيد من التنسيق، لعكس الاتجاه، مع سد الثغرات في الحفاظ على الموارد بل تنميتها، من خلال تربية الأحياء المسؤولة والمستدامة، وتطوير مناطق تكاثر الكائنات البحرية من خلال تنمية المناطق البحرية المحمية والمحميات التشاركية البحرية التي يشارك فيها الصيادون وتسمى بمناطق التراث البحري الأصلي
بالمغرب، تأخرنا كثيرًا في تحقيق المناطق البحرية المحمية ، حيث اقتصرنا وفقا للتقرير السنوي لقطاع الصيد البحري فقط ، على أنشطة تتمثل في اجتماعات، وإطلاق دراسات، وقرارات، دون وجود فعلي للمناطق الحمية
عندنا حاجة ماسة ومستعجلة، إلى بذل جهد استثنائي مكثف، من أجل اتخاذ مسار الالتزام الدولي التاريخي الموقع مؤخرا في 22 ديسمبر 2022 ، والذي يهدف إلى حماية ما لا يقل عن 30٪ من التراث المحيطي بحلول عام 2030، وهو هدف يمثل علميا النسبة المئوية الدنيا للحفاظ على صحة محيطاتنا. تعد المحميات البحرية المحمية والمدارة بشكل جيد واحدة من أكثر أدوات الحماية الفعالة للمساعدة في استعادة التنوع البيولوجي وإعادة بنائه وحمايته (تمكن وفقا للدراسات من زيادة بنسبة 600٪ في الكتلة الحيوية للأسماك، وزيادة بنسبة 20٪ في التنوع البيولوجي) ، مما يوفر موائل حيوية للتكاثر والتغذية من أجل العديد من الأنواع البحرية ومصايد الأسماك ذات الأهمية التجارية. كل هذه الفوائد ، ناهيك عن الفوائد المتتالية للنظم البيئية عندما تكون المجتمعات الساحلية، ذات الفوائد الاقتصادية الحقيقية (تمكن من عوائد تتضاعف بقيمة عشرة على واحد ويستفيد منها بشكل كبير قطاعي الصيد والسياحة) ، وتشجع أيضًا على إنشاء الآلاف من الوظائف المستدامة ذات الأجر الجيد والمتعلقة بتخطيط المناطق البحرية المحمية وإدارتها ومراقبتها.
