وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الورش يأتي أيضا انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.

ولتفعيل هذا الورش الوطني الهام، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة من المؤسسات التي تدرس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2026/2025.

وتشمل الإجراءات المتخذة إرساء آليات الإشراف والقيادة على كافة المستويات، وكذا تكوين الأساتذة عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر من أجل الرفع من مكتسباتهم البيداغوجية التي ترتبط بوظيفتهم التربوية، إلى جانب إحكام عملية توزيع الأقسام على المدرسين، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة، إضافة إلى إرساء آليات التأطير والمصاحبة من طرف المفتشين المكلفين بتأطير تدريس اللغة الأمازيغية بشكل منتظم، مع تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الموارد والمنصات الرقمية في تدريسها وتطعيمها بمضامين رقمية مناسبة، يتم وضعها رهن إشارة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ، مع تكوين أطر التدريس على استعمال هذه الموارد.

وفي إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم، سيتم العمل على اعتماد مسطحة رقمية لتدريسها وتعلمها عن بعد.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي وتمكين مدرسي اللغة الأمازيغية من وسائل العمل اللازمة للتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه المادة بالفصول الدراسية، سيتم توفير العدة والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، وذلك في سبيل تعزيز إدماج الأمازيغية في سيرورة الهندسة اللغوية بالمنظومة التربوية.