وفي هذا السياق، قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، بعرض مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2023.

ويأتي ذلك في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، والتي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، واستجابة لالتزامات المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفقا للصكوك والمعايير الدولية وكذا التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإيمانا منها بضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان ومنها مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان، حسب بلاغ للجنة.

كما يأتي ذلك، يضيف المصدر ذاته، ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة – طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية الانسانية.

ومن جانب آخر، يشكل اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، على غرار الدول الرائدة في هذا المجال على ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بحماية الضحايا وصون كرامتهم، من أبرز الأوراش الداعمة للمنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وتتوخى هذه الآلية، التي تتولى تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الآلية تتيح كذلك تحديد الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتحديد هوياتهم والتّعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.