افتتح اللقاء السيد مولاي ابراهيم العثماني بكلمة ترحيبية أشار من خلالها الى الجهود الجبارة التي قامت بها كل مكونات المؤسسة من مسيرين ومنتخبين ومستخدمين من أجل التنزيل الفعلي والحقيقي لورش الجهوية المتقدمة وسياسة القرب.

وفي هذا الإطار تماشيا مع مقتضيات النظام الاساسي للتعاضدية العامة فيما يتعلق بالنصاب القانوني تمت المناقشة والمصادقة في اجواء ديمقراطية على التقريرين الادبي والمالي برسم سنة 2021 من طرف 356 مندوبة ومندوب ممثلين لكل أقاليم المملكة والذي يعادل 93 في المائة من الاعضاء الذين ادلوا بدلوهم في مجموعة من مشاريع الأنظمة لكيفية التسيير الإداري والمالي لعدد من الوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية للتعاضدية نتج عنها انتخاب السيد مولاي إبراهيم العثماني رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتهنئته على هذا الفوز المستحق، بعد عامين من التدبير والتسيير المحكم، وتحقيق إنجازات اقل ما يقال عنها حطّمت الرقم القياسي في تاريخ المؤسسة ومنخرطيها ومندوبيها ومستخدميه.

من جهة اخرى تزامنا مع انعقاد الجمع العام السالف الذكر انعقدت فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للتعاضدية العامة تحت شعار: "من التغطية الصحية الإجبارية إلىالتغطية الاجتماعية، مشروع ملكي رائد". بحضور العديد من الفعاليات الوطنية المهتمة بالصحة والتغطية الاجتماعية.

وفي كلمته الافتتاحية عبر رئيس التعاضدية العامة، عن سعادته بمشاركة هذه المؤسسات والمنظمات الصديقة التي عززت الملتقى بحضورها الوازن والمشرف، وذكر الرئيس بالمنتديات السابقة التي انتظمت في كل من مدينة مراكش سنة 2021، ومدينة الحسيمة سنة 2023، وهانحن اليوم (يضيف رئيس التعاضدية: نضرب موعدا مع محطة تاريخية أخرى،في سلسلة الملتقيات التي تنظمها التعاضدية العامة لفائدة منتخبيها ومنخرطيها وشركائها من أجل تعزيز ريادة المؤسسة على المستوى الوطني والإفريقيوالدولي) مذكرا بالمسار الطويل الذي انطلق مع إحداث أول تعاضدية بالمغرب سنة 1919، تحت مسمى الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وكذا ميتم موظفي الأمن الوطني،ثم إنشاء منظمات أخرى ضمنها التعاضدية العامة التي ساهمت في إحداث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1950.

هذه (الإرهاصات أو النواة الأولى) بطبيعة الحال أتت

بها سلطات الحماية الفرنسية والتي أفرزت الكثير من النقائص في المجال الصحي.

لكن في سنة 1993، كان خطاب العرش لسنة 1993، الذي اكد فيه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، بأن "التأمين الصحي سيتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميعالطبقات الاجتماعية وسوف يستند على مبدأ الاستفادة من مؤسسات الضمان الاجتماعي الحالية"

وقد كان هذا الخطاب الملكي بمثابة التحول البارز في السياسة العمومية المغربية في مجال الحماية الاجتماعية حينئذ، حيث تم اعتماد مشروع قانون متعلق بإحداثالتأمين الصحي الإلزامي عن المرض ابتداء من سنة 1995، وعكفت الحكومة بين عامي 1993و1995، على أعداد نظام للتكفل الطبي لفائدة السكان المعوزين تحت إسم " الصندوق الوطني للمساعدة الطبية" وفي سنة 2022، تم التصويت على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ولم تصدر مراسيم تطبيق هذاالقانون إلا بعد ثلاث سنوات فيما يخص التأمين الإجباري عن المرض AMO وست سنوات بالنسبة لنظام راميد. حيث تفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإعطاءانطلاقته سنة 2012، مستهدفا 8.5 ملايين نسمة من الفئات المحتاجة والتي لا تتوفر على نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وذكر رئيس التعاضدية العامة في كلمته الافتتاحية بأهمية الالتزام بالمرجعيات القانونية والحقوقية والمهنية، الوطنية والدولية، والعمل على ضمان النجاعة الصحية الوطنيةأمام تفشي ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الصحي، وما رافقه مو انتشار الأوبئة والفيروسات المستجدة كما حصل بالنسبة لجائحة كورونا ومتحوراتها، وهكذا أطلق جلالةالملك محمد السادس في 14 أبريل سنة 2021، ورشا ملكيا مجتمعيا ضخما لتعميم الحماية الاجتماعية، وفي هذا الإطار تمت المصادقة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي استفاد منه 22 مليون مواطن ومواطنة بتكلفة إجمالية قدرها 51 مليون درهم خصصت منها 14 مليون درهم لتعميم التأمين الصحيالإجباري، كما أن الحكومة عملت على إخراج 22 مرسوما تطبيقيا من أجل توفير التأمين الصحي لفائدة 11 مليون نسمة من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم.

وعلى صعيد ٱخر ذكر الرئيس بأنه تم إحداث خمسة اقطاب جهوية للتأمين الصحي تشمل مدن (العيون، فاس، طنجة، مراكش، ووجدة قريبا..

وثمن السيد رئيس التعاضدية العامة الموقف الإيجابي للسيد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي سعى إلى أداء ما بذمة الصندوق تجاه التعاضديةمن متأخرات مالية قدرها 16 مليار سنتيم.

وفي ختام كلمته دعا رئيس التعاضدية بالتوفيق والنجاح للمنتدى الوطني الثالث للتعاضدية، مجددا شكره الخالص لجميع الهيئات الوطنية الصحية والتعاضديات الصديقة لحضورها الوازن في هذا الملتقى.

المؤسسات والمنظمات الصحية الوطنية والشخصيات الحاضرة في المنتدى:

السيد مدير مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛

السيد ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

السيد ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

السيد جمال أغماني الوزير السابق والباحث والمحاضر الأكاديمي في العلوم الاجتماعية؛

السيد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛

السيد ممثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛

السادة رؤساء التعاضديات الشقيقة؛

السيد ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

السيد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب؛

السيد ممثل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

السيد ممثل مؤسسة وسيط المملكة؛

السيد الكاتب العام للجامعة المغربية لحقوق المستهلك؛

السيد المدير العام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بوسكورة؛

السيد الممثل الجهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة؛

السيد مدير مكتب الدراسات الإكتوارية؛

السيدة والسيد ممثلي مكتب الإفتحاص الخارجي والمواكبة؛

السيدات والسادة مندوبات ومندوبي التعاضدية العامة،

السيد المدير العام للتعاضدية العامة؛

السيدة المراقبة العامة للتعاضدية العامة؛

السيد المستشار القانوني للتعاضدية العامة؛

السيد المستشار المالي للتعاضدية العامة؛

السيدات والسادة أطر ومستخدمي التعاضدية العامة،

السيد ممثل السلطة المحلية باكادير.