تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بوادي زم، المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين ما تعرفه الساحة الوطنية من تطورات ولاسيما قرار البرلمان الأوروبي الأخير، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تمس بسيادة المملكة المغربية وتستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية. وما يؤكد عدم وجاهة هذه التقارير وصدقيتها، هو عدم تسليط الضوء على قضايا مشابهة بالبلدان الأوروبية نفسها، وكذا بمنطقة البحر المتوسط.
وإذ يؤمن بأن نجاحات المغرب على كافة الأصعدة وراء هذه المعارك الوهمية، فإنه يؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
- رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.
- يندد بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.
رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.
- يعتز بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- يدعو الجسم الإعلامي وجمعيات المجتمع المدني وكل عموم الشعب المغربي إلى المزيد من اليقظة والوحدة ضد كل المناورات التي يقودها خصوم المملكة.
و على الصعيد الإقليمي ،فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للاعلام و الصحافة الإلكترونية بوادي زم ، سجل عدم إرتياحه لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان و ضرب المواثيق الدولية من طرف عصابة البوليساريو الإنفصالية، التي تنشط بدعم مالي و لوجستيكي من النظام الجزائري المعروف بسياسته القمعية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية و السياسية ،و التي تنضاف إلى الجرائم الإنسانية للمولود الإنفصالي "البوليساريو" الذي يتزعمه المدعو إبراهيم غالي .
