ودشن، مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يومي الأربعاء والخميس، عددا من وكلات خدمات القرب التابعة للتعاضدية العامة بكل من أزروا، وزكورة، وأرفود، بمعية أعضاء المكتب المسير، وكذا بحضور عضو المجلس الإداري عن الجهة وممثلي السلطات المحلية والسادة مناديب التعاضدية العامة عن الإقليم. 

ويأتي افتتاح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب، لوكالات القرب، حسب مولاي إبراهيم العثماني في إطار ترجمة القرارات التي تمخضت عن المجلس الإداري.

 وعبر مولاي إبراهيم العثماني، عن اهتمامه بمصلحة المنخرطين وذوي حقوقهم وتقريب خدمات القرب، مؤكدا أن هذه القرارات نابعة من روح المخطط الاستراتيجي لتأهيل التعاضدية 2021 - 2025، والذي سيمكن جميع المنخرطين المتواجدين والنواحي من الاستفادة من الخدمات الإدارية والاجتماعية التي تقدمها هذه المؤسسة الاجتماعية.  

وأفاد مولاي إبراهيم العثماني، أن المؤسسات التي تم إنشائها بالمدن المذكورة ستعمل على استقبال وتسجيل ملفات المرض، وملفات الانخراطات، بالإضافة إلى ملفات الاحتياط الاجتماع، ثم تمكين المنخرطين من معرفة التخصصات الطبية بأقرب وحدة صحية واجتماعية، إضافة إلى تدبير مواعيد المنخرطين بأقرب وحدة صحية واجتماعية.

وجدد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، انخراطه التام واللامشروط في إنجاح الورش الملكي الرائد حول الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وعلى هامش عملية إفتاح وكالات خدمات القرب التابعة للتعاضدية العامة، استقبل فؤاد حاجي عامل صاحب الجلالة على إقليم زاكورة، مولاي ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وذلك مساء أمس الخميس 19 يناير 2023، إذ تمت دراسة الملتمس الذي سبق أن تقدمت به التعاضدية العامة بشأن توفير بقعة أرضية مخزنية وتبسيط المساطر الإدارية بهدف إحداث وحدة إدارية وصحية واجتماعية لتقديم خدماتها للمنخرطين وذوي حقوقهم بالإقليم.

وفي السياق ذاته، عبر عامل صاحب الجلالة بزاكورة، عن امتنانه للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بقيادة مولاي إبراهيم العثماني، وذلك من خلال إحداث وكالات خدمات القرب بالإقليم، في حين عبراستعداده التام لتقديم التسهيلات اللازمة، وفق ما يطمح إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإنجاح الورش الملكي الرائد المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.