وكانت مصالح الأمن قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي بناءا على شكايات من ثلاثة ضحايا، يتهمونه بانتحال صفة شرطي وتعريضهم للابتزاز، بدعوى الامتناع عن اخضاع محلاتهم التجارية وسياراتهم الشخصية لإجراءات المراقبة. 

كما مكنت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية من توقيف مقدم شرطة يعمل بمدينة واد زم، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية بعد تسليمه لبعض لوازم وظيفته للمشتبه فيه الرئيسي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.