وأوضحت اللجنة الوطنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنها تقوم ، بعد تناقل الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي للعديد من الأنباء المتعلقة بحدوث تسريبات للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وفور الاطلاع على النبأ، بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة تقوم أيضا بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه بإمكان اللجنة أيضا اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات.

كما تتخذ اللجنة الوطنية القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها، بما في ذلك سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين.

وفي جميع الحالات، تظل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وفق البلاغ، رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09.

وخلص البلاغ إلى التذكير بأن غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09.