مصطفى ايت لحسن
الضمان التكميلي عند الوفاة،و" التضييق" الذي تتعرض له التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "، كانا موضوعا اسئلة كتابية وشفوية التي رفعتها ثلاث فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الى وزير التشغيل والتكوين المهني ، الفريق الإشتراكي،فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق  الوحدة والتعادلية.
وفي هذا الصدد ، أوضح الفريق الاشتراكي ،في سؤاله الكتابي ، بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعاني من التضييق عليها وعلى الخدمات التي تقدمها لما ينيف عن 420الف منخرطة ومنخرط وذويهم ، بفعل جملة من  ممارسات القطاع المكلف بالتشغيل ،من قبيل عدم استصدار القرار المشترك،و المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة.
يشار إلى أن القرار المشترك، الذي أعدته التعاضدية بتعاون مع وزارةالتشغيل وهيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، يهدف إلى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذي سيستفيدمنها 420 الف منخرط ومنخرطة،حيث أقر التعديل انتقال منحة الوفاة من 19.700 درهم الى 50 الف درهم،ومنحة التقاعد من 6.500 درهم الى 30 ألف درهم ،هذا بالإضافة إلى إقصائها   من حضور أشغال تأسيس الإتحاد الإفريقي للتعاضد، بالرغم من كونها تعاضدية وطنية كبيرة ،بحضور وازن وفعال على الصعيدين الوطني والإفريقي.
وفي ذات السياق ، طالب الفريق الاشتراكي في سؤاله،  بمعرفة أسباب عدم إخراج القرار المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة ،وكذا الحيثيات القانونية لعدم استدعائها لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد،ااذي انعقد بالرباط يوم 10ماي 2018، وذلك بالرغم من أخد التعاضدية العامة بكل ملاحظات الوزارات الوصية على قطاع التعاضد .
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية ،اوضح في سؤاله ،القصة الكاملة التي تؤكد "التضييق" الذي يمارس ضد التعاضدية،مشيرا الى أن  المجلس         الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سلق وأن صا ق خلال جمعها العام الطارئ ،يوم 25 يونيو،2011 ،على مشروع  تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عندالوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة التشغيل    وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،كما أن وزير التشغيل السابق ،عبدالسلام الصديقي،سبق له        وأن وقع على هذه الإجراءات بعد استكمال المساطر القانونية،المالية والإدارية المشتركة مابين   وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات،غير انها لم تخرج الى الوجود .
وجاء في سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب:"تعاني بعض أنظمة الحماية الإجتماعية بالمغرب اليوم من صعوبات كبيرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها، وكما هو معلوم فإن الظهير المنظم للتعاضد خول للتعاضديات تأمين أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات بصناديق مستقلة، ولهذا الغرض أحدثت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الصندوق التكميلي عند الوفاة منذ عقود، ولأجل الحفاظ على توازناته اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية للرفع من نسب الإشتراك مقابل الرفع من المنحة المقدمة في إطاره، وذلك بتنسيق وتعاون ومشورة مع سلطات الوصاية منذ 2011، غير أن القرار المشترك المصادق بموجبه على النظام الخاص بهذا الصندوق لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى حدود اليوم، لذا نسائلكم السيد الوزير عن أسباب ومبررات عدم صدور هذا القرار المشترك؟"