وذكرت الصحيفة الالكترونية ان هذا الحدث الذي نظم من قبل 15 منظمة غير حكومية ، وخبراء في مجال الهجرة وجامعيين ومدافعين عن حقوق الانسان، من الأقاليم الجنوبية للمملكة ، وسويسرا، وإيطاليا واسبانيا، شكل مناسبة لتقديم التقارير البديلة التي عرضت على مجموعات عمل الاستعراض الدولي الشامل، ولتحليل التوصيات التي أصدرتها مختلف الدول خلال الاستعراض الشامل للجزائر.

وقد تم في اعقاب هذه المائدة المستديرة صياغة تصريح مشترك يوجه الى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، من اجل اطلاعهم على وضعية حقوق الانسان بالجزائر.

وأكدت الصحيفة السنغالية ان الوفد الجزائري برئاسة وزير العدل عبد الرشيد طابي، عمد عقب تلقيه انتقادات لاذعة من قبل ممثلي عدد من الدول الغربية (الولايات المتحدة و المملكة المتحدة، والمانيا، وكندا ، واسبانيا ، الخ) خلال الاستعراض الشامل للجزائر في 11 نونبر الجاري، بشأن القيود الكثيفة والتجاوزات والخروقات المتكررة لحقوق الانسان في هذا البلد، الى صياغة حجج واهية حول التزامه بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة ان الجزائر زعمت في البداية انها تتعاون “بحسن نية” مع آليات الأمم المتحدة، وانها عبرت عن استعدادها استقبال الهيئات التي لديها الولاية خلال عامي 2023 و2024 ، لكن تبين ان هذه التأكيدات كاذبة، ذلك ان لجنة مناهضة التعذيب كانت قد قررت تعليق حوارها مع الجزائر بالنظر الى رفضها للتعاون.

الى ذلك ، تضيف الصحيفة، لم يستطع عدد من المقررين الخاصين القيام بزيارات للجزائر، بالنظر الى إلغائها في آخر لحظة، وضمنها زيارة مجموعة العمل حول الاختفاء القسري وغير الارادي التي تحاول منذ 20 سنة التوجه الى الجزائر، وأيضا المقرر الخاص حول الحريات والتجمعات السلمية، الذي تم الغاء زيارته بذريعة الإجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد19 .