وفي هذا الصدد، قال مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، خلال المحطة الثامنة للدورة التكوينية المنظمة لفائدة المندوبين المنتخبين ديمقراطيا في اقتراع ،2021 التي تم عقدها في مدينة الجديدة يومي 11 و12 نونبر الحالي.

”تم تنظيم سبع دورات تكوينية سابقة، ناجحة بكل المقاييس، لفائدة مندوبات ومندوبي جهات: فاس مكناس وطنجة - تطوان - الحسيمة والشرق ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت والعيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وكلميم-واد نون وسوس ماسة وجهة الدار البيضاء-سطات ومدينة تمارة، وأخيرا جهة الرباط-سلا-القنيطرة ممثلة في مندوبي مدن سلا – القنيطرة – سيدي سليمان –سيدي قاسم –الخميسات، تم خلالها تكوين سبع مكاتب جهوية ضمن مجموعة المكاتب الجهوية المقرر هيكلتها، في إطار الجهوية المتقدمة التي نراهن على تنزيلها فعليا على أرض الواقع، وبقوة، وذلك هدفا للنهوض بالقطاع التعاضدي ببلادنا، وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التعاضدي، في ظل دولة الحق والقانون".

وأبان العثماني، "إن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تعمل ليل نهار، بدون كلل أو ملل، من أجل الوفاء بعهودها ووعودها المقدمة لمنخرطيها ومنتخبيها، وتسابق الزمن من أجل تنفيذ مخططها الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، وفق أجندة محددة، وبرنامج عمل مدقق، حاملين مشعل الإصلاح والتطوير والتحديث، ومصممين على تنفيذ وعودنا التي قطعناها على أنفسنا، والهادفة إلى إحداث تغيير جذري، في كل ما يتعلق بمسار التعاضدية العامة، إن على مستوى الرأسمال البشري، أو على مستوى الخدمات المرفقية المقدمة للمنخرطين والمرتفقين، مستحضرين بذلك قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا الإسراء:34 صدق الله العظيم. وذلك بالرغم من بعض الشطحات والخرجات التي قام بها البعض من أعداء النجاح من داخل وخارج المؤسسة، بمشاركة وللأسف العميق، من بعض المستخدمين من عديمي الضمير المهني، في محاولة يائسة للتشويش على الإنجازات العظيمة التي تحققت في عهدكم، والتي ستبقى موشومة وإلى الأبد في صحيفة أعمالكم، وأيضا في تاريخ مؤسستنا الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة، رغم ما حيك وما يحاك في الدهاليز المظلمة، لتخريب ما قمنا ببنائه، وتكريسه، وتنزيله، وتفعيله على أرض الواقع، وفي واضحة النهار، من مشاريع هيكلية كبرى لفائدة منخرطينا وذوي حقوقهم، بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة".

وذكر العثماني، "أنه ونزولا عند رغبة المندوبين، خلال الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة المنعقد بمدينة مراكش، وتفاعلا مع خلاصة اللقاءات التواصلية، التي قمنا بها مع السيدات والسادة المندوبين، بمختلف ربوع مملكتنا العلوية الشريفة، كان المطلب الملح، هو تخصيص دورة تكوينية، في كل ما يتعلق بالخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة، وعلاقتها بالشركاء والمتدخلين، في القطاع التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية"

واعتبر العثماني، "هذا التكوين، يشكل دائما محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية، التي استندنا إليها وعليها في إعداد المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، وذلك إيمانا منا، بأن أي تطور أو رقي، لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين والتكوين المستمر، خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين، الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، هم جدد، ولم يسبق لهم، أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليس لهم دراية كافية، وإلمام كبير، بمجال اشتغال مؤسستنا العريقة".

وقال العثماني، "إن الهدف الرئيسي من وراء هذه الدورات التكوينية الجهوية، هو من جهة، تنمية المدارك والمعلومات فيما يتعلق بشؤون التعاضدية العامة والخدمات المقدمة من قبلها، ومن جهة أخرى، تأسيس مكاتب جهوية، وذلك في إطار سعينا إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتفعيل المقاربة التشاركية من أجل خدمة المنخرط أولا وأخيرا، عملا بنص الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 خلال افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد من خلاله جلالته على: "أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا". انتهى كلام صاحب الجلالة".

ولتفعيل هذه التوجيهات السامية، يقول العثماني، " كان لابد من تنظيم أيام تكوينية لفائدة المندوبين المنتخبين، باعتبارهم قطب الرحى في تسيير التعاضدية العامة، لوعينا بأهمية التكوين والتكوين المستمر، حيث صادقنا على تسطير برنامج تكويني مستدام، لفائدة جميع المندوبين، توج بتنظيم أولى محطات هذا الورش التكويني المهم، بجهة فاس – مكناس بمدينة إفران، تلته مباشرة محطة المضيق بالنسبة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ثم محطة السعيدية بالنسبة لجهة الشرق، ومحطة مراكش بالنسبة لجهات مراكش-آسفي وبني ملال – خنيفرة ودرعة – تافيلالت، ومحطة أكادير بالنسبة لجهات العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وكلميم-واد نون وسوس ماسة، وصولا إلى محطة الجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء – سطات ومدينة تمارة، و مؤخرا محطة الصخيرات بالنسبة لمندوبي مدن: سلا – القنيطرة – سيدي سليمان – سيدي قاسم والخميسات".

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة نهج مسلك التكوين، كرافعة أساسية للتطوير والتحديث والعصرنة، سيمكن أيضا المندوب المنتخب من كسب رصيد معرفي هام، من خلال الاطلاع على جميع المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية، لتسهيل مأمورية تمثيليته للقطاع الذي ينتمي إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة، نحو التفكير في مشاريع اجتماعية خلاقة، تستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك في ظل القوانين الجاري بها العمل.

كما أن الغاية من هذه الدورات التكوينية أيضا، هي إحداث نوع من التناغم، وتقريب وجهات النظر، بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، واستحضار المصلحة العامة، والهدف أيضا من تنظيم هذه الدورات المباركة، هو تأسيس مكاتب جهوية، ستعمل إن شاء الله، على تدبير شؤون الجهة تحت إشرافنا، وتعطي نفسا جديدا وموحدا لكيفية التعامل مع المعيقات والمشاكل التي تعرفها الجهة، مما سيجعلها قوة اقتراحية تهتم بمستقبل التعاضدية العامة والتحديات التي تواجهها، في ظل التحولات والمستجدات التي يشهدها القطاع التعاضدي ببلادنا".

وأشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، "إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية تشكل مناسبة من ذهب، للوقوف على مكامن القوة والضعف، في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة أيضا، للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى هذه الجهة، وما ينبغي التأكيد عليه، هو أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية، والصحية، والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، مستحضرين دائما، وكما قلت في مستهل كلمتي، التوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تشدد على أن "الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن". وهو هدف، نعمل على تحقيقه، بإرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات والإمكانيات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها، وهذا ما نحن، اليوم، بصدد تفعيله وتنزيله على أرض الواقع. فبعد هيكلة الجهات على المستوى الإداري، ومطابقتها مع التقسيم الترابي للمملكة، سنعمل اليوم على انتخاب المكتب الجهوي لمدينة الرباط، حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به، على أحسن وجه، تماشيا مع التصور الاستراتيجي، للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بهذا الخصوص".

وجدد العثماني، " دعوته للمنخرطين والمنخرطات إلى طرح جميع المقترحات وعرض جميع الإشكالات التي قد تشكل عائقا أمام تسهيل مأموريتهم داخل مختلف المصالح الإدارية والاجتماعية للتعاضدية العامة مركزيا وحتى جهويا، فنحن الآن مستعدون للمصارحة والمكاشفة وتبادل الآراء وتلقي الاقتراحات التي تغني النقاش وترفع من مستوى التأطير والتكوين، كما أدعوكم بالمناسبة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، وتقديم المقترحات العملية من أجل إحداث وكالات خدمات القرب أو مديريات إقليمية، مع التأكيد على ضرورة الحرص على تنزيلها على أرض الواقع بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم. خاصة إذا علمنا بأنه تم تسجيل 45.979 ألف ملف بوكالات خدمات القرب منذ افتتاحها، والمحمدية لوحدها سجلت 12001 ملف مرض، وهو ما يمثل في المحصلة العامة 8% من مجموع الملفات المسجلة، مع الحرص على إيلائها الأولوية على مستوى المعالجة والتصفية. كما تم أيضا تفعيل خدمة المراقبة الطبية بكل من القطبين الجهويين لفاس ومراكش".

وكشف العثماني، "إلى أنه على مشارف عقد جمعنا العام العادي السنوي في دورته الخامسة والسبعون بمدينة أكادير، على أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ انتهاء الدورة التكوينية الجهوية الأخيرة المنظمة يومي 14 و15 أكتوبر 2022 بمدينة الصخيرات، حيث تمكنا ولله الحمد والمنة، من افتتاح وكالة خدمات القرب بمدينة خريبكة، فضلا عن افتتاح مندوبية إدارية بمدينة الفقيه بن صالح، ووحدة إدارية واجتماعية وصحية بمدينة مراكش، ليكون مسك الختام، افتتاح مندوبية إدارية واجتماعية وصحية بإقليم الناظور، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري بتاريخ 28 و29 أكتوبر 2022 . هذه التدشينات التي عرفت حضورا وازنا للسلطات المحلية والمنتخبة وكذا المسؤولين الحكوميين القدامى والحاليين بهذه الأقاليم، ولعل تشريف السيد عامل إقليم الناظور بترأس عملية افتتاح المندوبية الإقليمية خير دليل على الريادة والإشعاع والمصداقية التي أصبحت عليها المؤسسة، منذ تولي الأجهزة التقريرية الحالية مسؤولية تسيير هذا المرفق الاجتماعي بامتياز"