وأوضح التقرير أن الخط المباشر قد أفضى إلى تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجـاوز حالـة واحدة كل أسبـوع، مبرزا أن الأمر يتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحـالات 300.000 درهم.

وفي معطى ذي دلالة مهمة، يضيف التقرير، تم تسجيل تفاوت واضـح بـين عـدد المتابعات الرائجة لدى المحاكم العادية مـن أجل جريمـة الرشـوة لوحدها التـي بلغـت 9088 متابعـة حسـب تقريـر رئاسـة النيابـة العامـة برسم 2018، في حين لم يتجـاوز عـدد القضايـا التـي تـهم جرائم الفساد التـي تبلـغ أو تزيـد عـن مائـة ألـف درهم والمعروضة لدى أقسام الجرائم المالية المختصة، 700 قضية برسم 2019.

وأبرز المصدر نفسه، أن هذه الأرقام تعكـس حقيقة أساسية مؤداها أن جرائـم الفساد ذات العائدات الإجرامية الكبرى، لا تعـرف نفـس دينامية التبليـغ التـي تميـز جريمـة الرشـوة، والتـي تبقـى عائداتها هزيلة في جميع الأحـوال، موضحا أن التباين يعزى إلى كون الكشـف عن هذه الجرائم يظـل منوطا بارتفاع معدلات التبليـغ عنها من طرف أشخاص تسمح لهم مواقعهم الوظيفية برصد واستكشاف هـذه الأفعال التـي تـتسم بالتعقيـد وبتعـدد أوجـه تمظهراتها، والتواطؤ وتلاقي مصالح مجموعة من الفاعلين فيها.