وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن أشغال المجلس التنفيذي المنعقد يومي 23 و24 أكتوبر عرفت مناقشة الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2028 والتقارير التي أعدتها رئاسة المنظمة والأمانة العامة ومختلف لجان المنظمة، ومن أهمها لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة المخطط الاستراتيجي، بالإضافة إلى تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجن ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي).
أما فيما يخص الجمعية العامة للمنظمة، والتي تنعقد كل ثلاث سنوات، فقد ركزت دورتها الحالية على بحث سبل تحقيق التميز في تطوير منهجيات العمل وبناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة على صعيد البلدان العربية الأعضاء.
وقامت الجمعية العامة، أيضا، بالمصادقة على القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي الرابع والستون، فيما يخص التقارير التي أعدتها رئاسة المنظمة والأمانة العامة واللجن الرئيسية والفرعية، وكذا الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2023-2028.
كما تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وتشكيل اللجن الرئيسية للمنظمة، حيث أسندت للمجلس الأعلى للحسابات، العضو في المجلس التنفيذي، رئاسة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، كما تم تجديد عضويته في لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية.
وقد صاحب أشغال الجمعية العامة، تنظيم ندوة علمية حول موضوع ” التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وآثاره على العمل الرقابي ” والتي ساهم فيها المجلس الأعلى للحسابات بعرض حول التجربة المغربية في ميدان تنزيل المحاسبة العامة للدولة ودور المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التصديق على حسابات الدولة.
