فجر رئيس مجلس الجماعة الترابية بني عياط بإقليم أزيلال ،في حوار على المباشر على إحدى المحطات الإذاعية يوم الجمعة الماضي، (فجر) قنبلة من العيار الثقيل، حينما أكد أن ثلاثة أعضاء بالمجلس ساوموه بمبلغ 200 مليون سنتيم ، مقابل تنازله عن رئاسة المجلس .

واعزى الرئيس في معرض حديثه مع مستضيفه على الهواء ، أسباب البلوكاج بالمجلس ،والناجم عن رفض الاعضاء التصويت على الميزانية ، إلى نيتهم المبيتة للسطو عليها (الميزانية) بعد ازاحته عن الرئاسة ، ولذلك قاموا بمساومته ، على حد تعبيره .

وختم الرئيس حديثه بالتأكيد لمحاوره انه في كامل قواه العقلية ومسؤول عما يقول ، بعدما نبهه بانه على الهواء في بث مباشر ، وبخطورة الاتهام الذي وجهه للاعضاء الثلاثة بحضور آخرين .

يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قررت بتاريخ 8 شتنبر الجاري، تأجيل الحسم في ملف جماعة بني عياط ، إلى غاية السادس من اكتوبر المقبل، وذلك بعدما أصدرت قرارا تمهيديا بإستكمال البحث مع الأطراف المتنازعة ، وذلك بعد خمس جلسات للنظر في ملتمس وزارة الداخلية القاضي بحل المجلس .

في سياق متصل ، لايزال رئيس المجلس الجماعي وكاتبه متابعان في حالة سراح بقرار من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال بتاريخ 15 غشت 2022 ، وذلك على خلفية محاولة ابتزاز رئيس احدى الجمعيات المحلية الذي قدم شكاية في الموضوع ..

وتعرف جماعة بني عياط منذ الدورة الأولى للمجلس الحالي الذي انتخب به الرئيس باعتماد قانون الاصغر سنا ، (تعرف) بلوكاجا شاملا ،في الميزانية وتوقف عجلة التنمية في المنطقة على إثر الصراعات المحتدمة بين رئاسة المجلس والمعارضة .