أزيلال زووم/ا.مصطفى
استنكر سبعة مستشارين بالجماعة الترابية أيت عباس بإقليم أزيلال ، مايقع منذ سنين بالجماعة من فساد مالي واداري وتنازع المصالح والاقصاء الممنهج لفئات عريضة من الساكنة التي تطالب بحقها في التنمية ، حسب ماجاء في بيان استنكاري توصلت إدارة موقع أزيلال زووم بنسخة منه .
وطالب الموقعون على البيان ، من المسؤولين تحريك المساطر القانونية و لجان الافتحاص والتفتيش للوقوف عن كثب على حجم الفساد المشتري داخل الجماعة على حد تعبيرهم .
فيما يلي النص الكامل للبيان :
تعرف جماعة أيت عباس بإقليم أزيلال خروقات ادارية ومالية خطيرة يعرفها القاصي و الداني ، واصبخ الفساد شيمة كل السلوكات المالية والإدارية لرىيس هذه الجماعة ولم يعد يمثرت لاية ملاحظات ولا مناشدات الموالين والمعارضين له في تحد صارخ للقانون حتى اصبح لسان الجميع اليوم بايت عباس هو من يحمي هذا الرئيس ومن اية جهة يستمد قوته و تعنته في الوقت الذي يحاكم فيه آخرون بمخالفات قانونية بسيطة .
واذ تستنكر مايقع اليوم واعدة سنوات مضت داخل هذه الجماعة من هذر المال العام وتنازع المصالح والاستقواء على البسطاء الاقصاء الممنهج لفئات عريضة من الساكنة من حقها في التنمية والخدمات الأساسية ، ندعو المسؤولين مركزيا واقليميا تحريك المساطر القانونية ولجان الافتحاص والتفتيش للوقوف على حجم الفساد المستشري داخل هذه الجماعة ، ونذكر هنا نماذج كامثلة فقط ، لان حجم الخروقات لايمكن حصره في هكذا مقال ونختفظ بملف كامل لمن يهمه الامر ونذكر :
1_ إسناد 90 في المائة من الصفقات العمومية فقط لمقاولتين اثنتين محظوظتين وجميع سندات الطلب ، والخطر من ذلك أن هاتين المقاولتين هي واجهة فقط لمناورات مالية خطيرة ، إذ أن المنفذ الحقيقي لهذه الصفقات على أرض الواقع هو نفسه رئيس المجلس وعاىلته وباستعمال الياته التي يمتلكها .
2_ صرف تعويضات ثلاث سنوات مضت لعضوين داخل لجنة بالمجلس لا تتوفر فيها الشروط القانونية للاحداث وهو خمسة أعضاء على الاقل ، كما يتم فعل الشيء نفسه هذه السنة رغم توجيهات السلطات الوصية.
3_ فسخ اتفاقية شراكة مع جمعية محلية انتقاما من اعضائها دون اللجوء الى المسطرة القانونية وفق بنود الاتفاقية ، وعقد اتفاقية مماثلة مع جمعية محلية حديثة العهد لم تحصل بعد على الوصل القانوني ، مما أدى اليوم إلى تعثر مشروع تزويد دواوير اغلاد بالماء الشروب وادخال الساكنة في صراعات هامشية ، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا ندرة المياه والجميع مطالب بالتيسير لا إشعال نار الفتن بين الدواوير كما هو الشأن بدواوير اغير وكنجاين وانلاتف وابغزيز وغيرها ..
4_ تزويد دواري " انتلاف " و " اجلغيغن" بالواح شمسية مستعملة عن طريق احدى المقاولتين المحظوظتين
5_ رداءة انجاز طرق ايت بكا بتاكست وامسونة ايت علا وامسونة ايت مومن واجلغيغن وانبدزكين واكرضان واتفن ويلبن .
6_ بناء وتوسيع مقر الجماعة عن طريق سند الطلب من انجاز احدى المقاولتين المذكورتين دون اللجوء الى الصفقة المفتوحة .
7_ فتح مقاطع طرقية عن طريق سندات الطلب وكراء الجرافة المملوكة له (الرئيس) لانجاز الصفقة امام اعين الجميع .
8_ سياقة سيارة الإسعاف من طرف شخص غريب مما يطرح تساؤلات حول مآل الأموال المستخلصة كما جرت العادة من طرف السائق من مرتفقي المرضى أثناء نقلهم إلى المستشفى
9_ استحواذ مدير المصالح على جميع الاختصاصات وتكليفه بوكالة المداخيل وتدخله في كل الأنشطة السياسية والتقنية والإدارية.
10_ تفويت ممتلكات الجماعة لهيىة تحت دريعة خلق مداخيل لتدبير دار الطالبة وتحويل مرآب الجماعة الى محل تجاري لبيع الخبز وتقديم الوجبات للعموم ، والواقع هو تدبير مفوض بدون صفة قانونية، والمتعارف عليه هو انشاء جمعيات خيرية لتدبير دور الطلبة والطالبات تحت وصية القطاع الحكومي المعني وعدم تركه مرتعا لمن هب ودب وتسخيره لاهداف سياسية ضيقة والاقدام على عملية تشغيل بها ، يستنكرها الجميع حيث لم يتم الاعلان على تلك المناصب ولم يتم سلك اية مسطرة قانونية ، بل تم توظيف مقربين وموالين واشخاص لا تتوفر فيهم أدنى الشروط التربوية.
11_ استغلال دار الإقامة بالجماعة من طرف الغرباء والمقربين وقضائهم بها ايام وليال وعطل الى غير ذلك من الخروقات والفضائح ، كما نحتفظ بملف كامل في ذلك لمن يهمه الامر معزز بالصور .
12_ اقدام مجموعة من الاشخاص المقربين والموالين على بناء دكاكين للتجارة بالملك الجماعي بالسوق الاسبوعي بأنلاتف ، تم العمل علل بيعها لآخرين بشكل عرفي دون إقامة السمسرة العمومية ؛كما يقوم آخرون بكراء محلات تجارية بالسوق الاسبوعي بٱسكاط باثمنة بخسة وكرائها للغير باثمنة مرتفعة ، مما يفوت علل خزينة الجماعة في كلتا الحالتين أموالا مهمة .
( توقيعات سبع مستشارين جماعيين )"