تنفي ولاية أمن بني ملال، بشكل قاطع، صحة المعطيات والادعاءات التي أوردها خبر صحفي تحت عنوان "فضيحة قاضي بني ملال تفتح أبواب جهنم على بوليس المدينة"، والذي ادعى بشكل مشوب بالتحريف "أن لجنة أمنية مركزية حلت بولاية أمن بني ملال من أجل الاستماع إلى بعض العناصر الأمنية لعلاقتهم المفترضة مع قاضي موضوع بحث قضائي، وأنها اتخذت على إثر ذلك عقوبات تأديبية في حق الشرطيين المعنيين".

وتنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه المزاعم الكاذبة التي تجافي الحقيقة والواقع، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه هذا الخبر المغلوط، تؤكد ولاية أمن بني ملال عدم حلول أية لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الموضوع الذي تطرق إليه الخبر الكاذب، كما أنه لم يتم الاستماع لأي موظف شرطة في هذا الإطار، ولم تتخذ أية إجراءات إدارية أو قضائية في حق أي شرطي على خلفية هذا الموضوع.

وإذ توضح ولاية أمن بني ملال هذه المعطيات، فإنها تدحض مرة أخرى كل المزاعم الكاذبة التي تحدث عنها الخبر السالف الذكر، وتجدد التذكير على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني داخل نفوذها الترابي.