دعا المشاركون في الندوة الموضوعاتية الجهوية التي أقيمت اليوم السبت 18 يونيو الجاري الى العمل على ضرورة وضع قانون اطار خاص بالمجالات القروية و الجبلية ارتكازا على برامج المندمجة لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية و جعل العدالة المجالية كورش للتنمية الجهوية في النصوص القانونية.

وأكدت الندوة المنظمة حول تنمية المناطق القروية والجبلية رافعة للجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية " جهة بني ملال خنيفرة نموذجا"، بمبادرة من مجلس المستشارين بتنسيق مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة وولاية الجهة ، على اهمية وضع سياسات عمومية مندمجة خاصة بتنمية المجالات القروية و الجبلية بالجهة وكذا اعادة النظر في المقاربات التنموية و ملاءمتها مع خصوصية المجال الجبلي بالجهة الى جانب دعم البحث العلمي و الابتكار للتحفيز مواكبة المشاريع التنموية الخاصة بالمجالات القروية و الجبلية مع العمل على تعزيز التدابير الخاصة بالمناطق القروية و الجبلية في كل المخططات الخاصة بالبرامج الاجتماعية كتسريع تعميم ربط المناطق الجبلية بالمدن الكبرى عبر الطرق السيارة والعمل على تفعيل مطار جهة بني ملال خنيفرة

و طالب المتدخلون على ضرورة البحث عن مصادر جديدة للتمويل على المستوى الوطني و الدولي مع التركيز على اهمية صندوق التنمية القروية في تمويل العديد من المشاريع بالمجالات التي تعاني من الهشاشة وتوسيع التغطية الصحية الاساسية بالمناطق القروية و الجبلية لتحسين الوضع الصحي لساكنة هذه المناطق و كذلك تحسين الولوج للعلاجات الى جانب ملائمة المنظومة المدرسية و الجامعية مع خصوصيات المجالات القروية و الجبلية كتعميم المنح،....

كما شددت الندوة التي تراءسها خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة و النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين و عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بحضور عدد هام من المستتشارين والبرلمانين واعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة ورئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان وفعاليات المجتمع المدني بمقر جهة بني ملال خنيفرة، على ضرورة خلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة و فرص الشغل وتعزيز سياسة توجيه الفلاحة بالمناطق الجبلية كتطوير انتاج و تسويق المنتوجات المحلية وكذا المحافظة على البيئة و ضمان التدبير المعقلن للموارد الطبيعية الى جانب المحافظة على الثرات الثقافي للمناطق الجبلية و القروية و تحويله لثروة اقتصادية مع تعزيز عملية التتبع و التقييم لكل البرامج و التدابير التنموية الخاصة بالمناطق القروية و الجبلية مع العمل على ايجاد حلول على مستوى السقي و المياه و تنويع الفلاحة و تنمية القطاع السياحي بالجهة دون نسيان اهمية الاهتمام بالصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني و الاجتماعي.ك

وتمحورت مداخلات الندوة حول قضايا تهم التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية المناطق القروية والجبلية برئاسة محمد حنين نائب رئيس مجلس المستشارين حيث تم تقديم ثلات عروض تفصيلية همت عرض عبد الرحيم الكسيري، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع "التنمية القروية والجبلية: أية مقاربات جديدة؟" وكذا عرض محمد العاملي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، في موضوع "التقائية السياسات العمومية من أجل التدبير المندمج للمجالات القروية والجبلية"؛ الى جانب عرض محمد شوقي، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، حول "تجربة جهة بني ملال-خنيفرة في تنمية المناطق القروية والجبلية من خلال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومن خلال العقد-البرامج بين الدولة والجهة".

فيما خصصت الجلسة الثانية لتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال التمويل برئاسة عبد الإله حفظي، عضو مكتب مجلس المستشارين، وقد قدمت خلال هذه الجلسة ثلاث مداخلات تفصيلية همت مداخلة ممثل وزارة الداخلية ومداخلة سعيد الليث، مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في موضوع "تنزيل التوجيهات الاستراتيجية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية"؛ ثم مداخلة عبد السلام الزهري، رئيس لجنة بمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، في موضوع "صندوق التضامن بين الجهات: آلية لتمويل برامج تنمية المناطق القروية والجبلية".