أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اليوم السبت بالرباط، أن إصلاح النظام المحاسبي للدولة، وتقوية حسابات القطاع العمومي يلعبان دورا محوريا في مجال تسهيل تدبير القطاع العمومي وفق نمط الوكالات.

وأوضح السيد بنسودة، في كلمته الافتتاحية خلال ندوة حول موضوع “تدبير القطاع العمومي في شكل وكالات.. بين طموح الأداء ومآلات التفعيل”، أن “الإصلاح المحاسبي للدولة، وكذا توطيد حسابات القطاع العمومي من شأنهما المساهمة في تحقيق مزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية مراقبة التمثيلية الوطنية للوكالات بالمغرب”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تدبير القطاع العمومي في شكل وكالات الذي أصبح “واضحا” خلال السنوات الأخيرة، لطالما أثار الكثير من النقاشات بين المناصرين والمعارضين بخصوص هذا النمط من التدبير العمومي.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز السيد بنسودة أنه، التحمس الكبير لاعتماد الوكالات كنمط للتدبير، يجد أساسه في جاذبية أنماط تدبير القطاع الخاص، التي تعتبر “أكثر شفافية ومرونة وبراغماتية”، مسجلا، في هذا الصدد، أن كثرة الوكالات في القطاع العمومي والنجاح الذي عرفته، تعكس الرغبة في تحقيق الأداء الجيد والعقلة التي تحتاج، حسب المناصرين، إلى “التخلص من عبء البيروقراطية، ومن كل ما من شأنه جعل الإدارة العمومية متحجرة”.

كما أكد على أن إحداث هيئات تتوفر فيها المرونة اللازمة والكثير من الاستقلالية في التدبير، فضلا عن وضع آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، المتمحورة في الغالب حول النتائج، سيمكن، بشكل منطقي، من تحقيق النجاعة والإنجاز المأمولين.

من جهته، أوضح الأستاذ الجامعي ورئيس المؤسسة الدولية للمالية العامة (FONDAFIP)، ميشال بوفيي، أن القيام بعملية مسح قبلي لظاهرة “لجوء القطاع العمومي الى نمط الوكالات” يقود إلى وضع مقارنة مع الإطار الجديد المؤسس للإصلاحات المعاصرة الخاصة بالميزانية، على غرار القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بالمغرب أو القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بفرنسا.

وقال إن هذا الإطار هو نتيجة لمنطق الوكالة، الذي تتمحور حول تخصص وشمولية القروض الممنوحة بناء على برامج محددة، مضافا إليها منطق الأهداف والنتائج، وبعبارة أخرى، “تقييم الأداء”، مشيرا إلى أن المبدأ الأساسي هو تحميل صناع القرار والمسيرين العموميين المسؤولية.

ويرى السيد بوفيي، الذي يعمل أيضا مديرا للمجلة الفرنسية للمالية العامة، أن حكامة المالية العمومية لا تنحصر في جعل مسؤولي البرامج مستقلين، من خلال منحهم الوسائل التي يستخدمون كما يريدون (أو تقريبا)، من أجل بلوغ الأهداف المحددة، مضيفا أن تقييمهم على أساس نتائجهم وعملهم يندرج في إطار منطق الإنجاز.

وفي هذا الصدد، سجل أن مؤشرات النتائج يتم إعدادها أخذا بعين الاعتبار كل مستويات المسؤولية، حيث يخضع التدبير للتقييم على أساس هذه المؤشرات.

ويناقش هذا اللقاء، الذي ينظم بشكل مشترك بين الخزينة العامة للمملكة، والمؤسسة الدولية للمالية العامة (FONDAFIP)، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة (RFFP) مجموعة من المحاور، منها، طموح الأداء في مجال تدبير القطاع العمومي وفق نمط الوكالات، ومآلات تفعيل هذا التوجه، وكذا الآفاق التي يرسمها.

(ومع)