وقد خصص جدول أعمال هذه الدورة لاستعراض أهم منجزات هذه المؤسسة لسنوات 2019 و2020 و2021 وكذا برنامج عملها لسنة 2022. وفيما يلي أهم المؤشرات التي سجلتها الوكالة خلال هذه الفترة:

على مستوى التخطيط الحضري:

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة علـى 11 وثيقة تعميرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتنتقل بذلك نسبة التغطية بالوثائـق السارية المفعول من % 54.41 سنة 2019 الى %70.6 متم سنة 2021، مسجــلة بذلك ارتفـاعا يناهز%16.2.

وبخصوص وثائق التعمير التي تم عرضها على مسطرة المصادقة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، فيتعلق الامر بثمانية 08 تصاميم لتنمــیة التكتـــــلات العمرانية القروية.

كما عملت هذه الوكالة على :

_ إعطاء الإنطلاقة للدراسات الخاصة بتصاميم تهيئة مدينتي العطاوية وسيدي بوعثمان ؛ 

_ إعطاء الإنطلاقة الخاصة بثلاث دراسات لإعادة هيكلة الأنسجة الناقصة التجهيز ، كما تم والإنتهاء من إعداد 23 دراسة في هذا الإطار.

_ إطلاق الدراسة الإستشرافية والإستراتيجية لإقليم الرحامنة؛

_ الانتهاء من إعداد دراســة إعــداد المشـهـد الطبيـعي لجماعة سيـدي رحــال؛

_ النتهاء من الدراسة الخاصة بالتصميم المديري للنقل والجولان، ثم دراسة الميثاق المعماري والمشهد الحضري لمدينة بنجرير؛

_ مواكبة دراسة إعداد المخطط المديري للتهيئة الحضرية لمراكش الكبرى؛

_ مواكبة دراسة إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش –آسفي.

وعلى صعيد آخر، عملت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة على إطلاق دراسات إعداد الصور الجوية وخرائط الاسترداد لأربع جماعات ترابية، فضلا عن دراسات اعداد التصاميم الطبوغرافية واللوائح التجزيئية لعدد من الأحياء والدواوير الناقصة التجهيز. 

على مستوى التدبير الحضري:

برسم الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، استمرت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة في مواكبة الدينامية العمرانية التي يعرفها نفوذها الترابي، وذلك بتأطير هذه عمليات البناء والتجزيء في إطار تشاركي مع باقي مكونات المنظومة المحلية في ميدان التعمير، في احترام تام للنصوص القانونية والتشريعية المنظمة لهذا القطاع. 

وتتلخص حصيلة هذه المؤسسة في ميدان التدبير الحضري كالأتي:

_  بلغ عدد الملفات المدروسة ما مجموعه 5348 ملفا لطلبات رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية وتقسيم العقارات؛

_ بلغ عدد الملفات التي حظيت بالموافقة 4734 ملفا، بنسبة 89% من مجموع الملفات المدروسة؛

_ إحصاء 52 ملفا سبق وأن لم يحظوا بموافقة اللجنة التقنية المختصة، تم انتقاء 37 منها، لتحصل منها 28 ملفا على الموافقة بعد إعادة الدراسة. (الحجم الاستثماري لهذه المشاريع يناهز حوالي 370.5 مليون درهم)؛

من جهة أخرى، قامت الوكالة الحضرية في إطار اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة طلبات الاستثناءات في ميدان التعمير بدراسة 19 مشروعا حظي 06 منها بالموافقة المبدئية بقيمة استثمارية تفوق 38 مليون درهم و 124 منصب شغل متوقع.

كما قامت في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار منذ انطلاق عملها في دجنبر 2019 ، بدراسة 67 ملفا استثماريا ، حظيت منها 39 على الموافقة، من شأنها تعبئة استثمارات إجمالية تقدر ب 20 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 26000 منصب شغل.

واهتماما منها بالعالم القروي، قامت هذه الوكالة بإنجاز مجموعة من الدراسات المرجعية للتأطير المجالي بهذا الوسط، كما قامت بمعية باقي الفرقاء المحليين بمعاينة 300 تجمع سكاني قروي يقع داخل الدائرة السقوية، منها 100 تجمع سكاني قروي تم تحديد مداره وإنجاز تصاميم تحديدية له بهدف تيسير وتأطير حركية البناء. إضافة إلى تفعيل اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة ملفات الترخيص بالبناء في العالم القروي التي لا تستجيب للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التعمير. 

و فيما يخص الجانب المتعلق بمراقبة المخالفات في ميدان التعمير، فقد تم رصد، خلال نفس الفترة ما مجموعه 432 مخالفة. علاوة على دراستها ل 53 شكاية، و تسليم 1078 مذكرة معلومات.

وبهدف تنزيل أهداف مخطط المغرب الرقمي الرامي إلى تمكين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية من تقديم خدمات رقمية تقرب الإدارة العمومية من مرتفقيها. عملت الوكالة الحضرية على إعادة هيكلة موقعها الالكتروني www.aueks.ma من خلال إدماج مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عن بعد ، من قبيل: الخدمة الرقمية لطلب مذكرة المعلومات التعميرية، والخدمة الرقمية للدراسة القبلية للمشاريع، وخدمة مكتب الضبط الرقمي، وكذلك الخدمة الرقمية للأداء، ثم الخدمة الرقمية لاستقبال الفواتير، الخدمة الرقمية للشكايات. علاوة على البوابة الجغرافية الخاصة بنشر وثائق التعمير المعمول بها والأنظمة المتعلقة بها، والتي بلغت 42 وثيقة.

وفيما يتعلق بتثمين مواردها البشرية، واصلت هذه المؤسسة، خلال هذه السنوات، اعتماد استراتيجية تروم تأهيل كفاءاتها من خلال تسطير برامج متنوعة للتكوين المستمر.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة كانت مناسبة للتدارس بشأن برنامج عملها التوقعي، الذي ارتكز بالخصوص على مواصلة الجهود المبذولة في مجالي التخطيط الترابي و إعداد الدراسات الموضوعاتية و الخاصة. إضافة إلى مناقشة مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022.