أكد نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في رده على الادعاءات المغرضة للوفد الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

وقال الدبلوماسي إن الوفد الجزائري، الذي هاجم المغرب خلال هذا الاجتماع الذي لا يتعلق بأي حال من الأحوال بقضية الصحراء، كونه يهم المرأة والسلام والأمن، يحاول مرة أخرى تضليل المجتمع الدولي ومهاجمة المملكة من خلال تكرار الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذه القضية لم تطرح قط في أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله الخاص المعني بقضايا المرأة والسلام والأمن.

ويعد أن لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفضل بكثير من الجزائر، شدد السيد القادري على أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت في مارس وماي 2020 بيانين حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.

وذكّر الدبلوماسي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جددت التعبير في هاتين الوثيقتين عن “قلقها المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث يتواصل الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة”.

واعتبر أنه “من النادر أن تصدر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانين مقلقين بشأن نفس البلد في فترة زمنية وجيزة”، مشيرا إلى أن “هذا يدل على خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر”.

وأبرز السيد القادري، من جهة أخرى، أنه خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، التعبير عن قلقها بشأن هذه الانتهاكات في بيانها الشفوي، وقالت “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”، داعية، في هذا الصدد، الحكومة الجزائرية “بتغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

كما أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الوفد الجزائري، من خلال حديثه عن قضية المدعوة سلطانة خيا، يدعي زورا أنها من تسمى المدافعة عن حقوق الإنسان، وقال “إنها كذبة” ، مؤكدا أن هذا الشخص الذي “لا علاقة له بحقوق الإنسان ويعمل لحساب الجزائر وجماعتها الانفصالية المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل +البوليساريو+، من أجل استغلال القيم النبيلة لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية السائدة في الصحراء المغربية، لأغراض الدعاية الانفصالية المخالفة لقرارات مجلس الأمن”.

وشدد من خلال صور للمدعوة سلطانة خيا وهي ترتدي زيا عسكريا وتحمل بندقية ، على أن هذه المعنية، التي شاركت في دورات تلقين وتداول أسلحة وتدريبات عسكرية من طرف جنود جزائريين ومرتزقة +البوليساريو+ كما هو الحال بين فاتح و12 يونيو 2019، تدعو إلى “العنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية”.

وشدد على أنها “ليست بأي حال من الأحوال ناشطة في مجال حقوق الإنسان، لكنها عميلة لـ+البوليساريو+ والجزائر، التي تدعو إلى العنف والعمل المسلح”، مضيفا أن +البوليساريو+ والجزائر تستخدمها لتضليل المجتمع الدولي بشأن الانتهاكات الكاذبة والمزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

وتابع أن الشخص الذي ذكره الوفد الجزائري لا يتعرض، بأي شكل من الأشكال، لا للاعتداء الجنسي ولا للإقامة الجبرية كما تدعي الجزائر.

وقال الدبلوماسي، “إنها حرة في أفعالها. وتغادر المغرب والأقاليم الجنوبية للمملكة بجواز سفر مغربي وتسافر إلى جنيف والجزائر وجامعة بومرداس وجميع أنحاء العالم، لتروي أكاذيب على المغرب”، وهو ما يبرهن حسب ، السيد القادري، على احترام وتعزيز المغرب لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وأشار إلى أن المدعوة خيا رفضت لقاء وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “لكونها لا تريد الحديث عن حقوق الإنسان بل تريد استغلالها فقط”.

وفي هذا السياق، أبرز أن المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي أشار إليها الوفد الجزائري، قد انسحبت بالتأكيد من قضيتها، مقتنعة بالطبيعة الخاطئة لادعاءات سلطانة خيا.

وأضاف أن السيدة لولور اتخذت هذا القرار عندما رأت هذه الصور، وفهمت أن المدعوة خيا تعمل على توظيف حقوق الإنسان من أجل أهداف سياسية وانفصالية.

وفي رده على أكاذيب جزائرية حول قضايا مزعومة لانتهاكات جنسية في الصحراء المغربية، أشار الدبلوماسي إلى أنه بـ”الجزائر تعرض فيها شبان وشابات من الحراك للاغتصاب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة الجزائرية”.

وقال “إنها حقيقة وتناولتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية”، مشيرا إلى “انتهاكات حقوق” المرأة والعنف الجنسي في مخيمات تندوف بالجزائر، بإشراف وبموافقة من السلطات الجزائرية”.

وأشار، في هذا السياق، إلى حالة النساء والفتيات “اللواتي تركن تحت رحمة الجزائر وجماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة التي تنشر الرعب في المخيمات التي يفترض أن تكون ذات طابع مدني بحت، في حين يتم تسليحها بشكل كبير”.

وأبرز الدبلوماسي، في هذا الصدد، أن أكثر من 150 فتاة شابة تم احتجازهن بشكل قسري في هذه المعسكرات، ومنهن مالوما موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجديبة محمد بلقاسم، وكوريا بدباد حافظ، مضيفا أن “هؤلاء النساء كن كلهن ضحايا للعنف الجنسي في المخيمات بتواطؤ من الجزائر”.

كما أشار إلى قضية ما يسمى بزعيم +البوليساريو+، الانفصالي إبراهيم غالي، المتابع أمام المحاكم الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب واعتداء جنسي بحق خديجاتو محمود.

وأثار السيد القادري أيضا، وبالصور الداعمة التي عرضت على الفور على أعضاء مجلس الأمن، قضية الأطفال -الجنود في مخيمات تندوف “بمباركة وتواطؤ من الجزائر”، مضيفا أن “هذه الصور حقيقية وبعضها موجود على المواقع الإلكترونية لانفصاليي +البوليساريو+”، موضحا أن هؤلاء الأطفال محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية.

وشدد على أن “الجزائر غير مؤهلة للحديث عن قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”، مؤكدا أن “وضعية حقوق الإنسان في الصحراء أفضل ألف مرة من الوضع في الجزائر”.

وفي هذا الصدد، أبرز أن هذه الحقوق تتمتع بحماية “كاملة وتامة” في الصحراء المغربية، طبقا لأسمى المعايير الدولية، مذكرا أن قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك 2602، تشهد على احترام هذه الحقوق من طرف المغرب والدور الذي يضطلع ، في هذا الاطار، عبر مؤسساته الوطنية، ولا سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين في العيون والداخلة.