(ومع)_نظم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، الملتقى الدراسي الرابع لموظفات وموظفي المجلس، الذي يروم الرقي بالحوار الاجتماعي إلى مستوى شراكة استراتيجية تحقق حكامة الفعل الإداري ونجاعة ومردودية الموارد البشرية.

وشكل هذا اللقاء الذي أطرته النقابة المستقلة لموظفي المجلس، مناسبةلتقييم حصيلة العمل المنجز واستخلاص الدروس من أجل تطوير العمل الإداري والنهوض بالأوضاع الاعتبارية والمادية للموظفات والموظفين.

ووفقا للمنظمين، يعد هذا الملتقى، الذي عرف حضور رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، شكلا من أشكال مأسسة الحوار وتكريس ثقافة الحق والواجب عبر إقرار التوصيات والتزام كافة الأطراف بحسن تفعيلها واحترام نتائجها.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد ميارة بالمقاربة التشاركية التي تنهجها النقابة باعتبارها شريكا وجسرا بين الموظف والمسؤول.

ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل المضي قدما من أجل بناء وتطوير جسم إداري قوي ومستقل عن التجاذبات السياسية داخل المجلس، وكذا الارتقاء بعمل الموظفات والموظفين من خلال اعتماد الكفاءات في التدبير الإداري للمجلس، مشددا على ضرورة بناء علاقات إدارية على أسس متينة قوامها الصراحة والصدق والتفاني في العمل،

وفي السياق ذاته، أفاد السيد ميارة بأن المجلس يعتزم تغيير النظام الإداري الخاص به حتى يلائم احتياجاته الحالية ويعكس توجهاته الاستراتيجية، وذلك بناء على معيار الكفاءة، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على مبادرات واقتراحات الموظفين بهذا الشأن، وذلك بتنسيق بين الأجهزة الإدارية والنقابة ومكتب المجلس.

وكشف السيد ميارة بهذه المناسبة أنه يتم الاشتغال بمعية رئاسة مجلس النواب على تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان بمجلسيه، كما ينكب المجلس على تغيير نظامه الداخلي الذي سيشكل نقلة نوعية في عمله.

من جهته، قال الكاتب العام للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، السيد عبد الله امعاشو، إن الملتقى يروم تقديم حصيلة العمل وتقييمها مع إبراز مؤشرات التقدم ونقاط الضعف وآفاق العمل، مبرزا دور الفعل النقابي وأهميته في تعبئة الموارد البشرية وإظهار طاقاتها الإيجابية.

وأعرب السيد امعاشو عن استعداد النقابة من خلال قوتها الاقتراحية والتنظيمية، من أجل العمل على إخراج ومواكبة استراتيجية المجلس ومخططاتها، والتعاون والتكامل مع كل المبادرات لإعطاء نفس جديد للثنائية البرلمانية بالمغرب بعد ربع قرن من إحداث مجلس المستشارين.

كما عبر عن أمله في الرقي بالشؤون الاجتماعية للموظفين وتمتيعها بالصفة المؤسساتية على غرار عدد من القطاعات العمومية.

ويعتبر هذا الملتقى، الذي يعد ثمرة للحوار الاجتماعي، فعالية داخلية تحقق التقائية الفاعلين السياسيين والإداريين والنقابيين بالمجلس، وتجسد المقاربة التشاركية التي اختارتها رئاسة ومكتب مجلس المستشارين في التعامل مع كل مكونات المجلس.

ويتضمن برنامج عمل الملتقى ورشات تهم ثلاثة محاور أساسية “تطوير وتحديث نظام إدارة مجلس المستشارين”، و”مأسسة تدبير الشؤون الاجتماعية لموظفات وموظفي المجلس”، و”تحيين الملف المطلبي للنقابة المستقلة لموظفي المجلس”