دخل المستغلون الغابويون باقليمي بني ملال وازيلال ، في احتجاج امام المندوبية الجهوية للمياه والغابات ببني ملال على ما وصفوه، ب "المشاكل والأزمات التي يتخبط فيها القطاع الغابوي دونما أي تدخل لوضع حد لذلك"، حيث أكد المستغلون أن قرار الاحتجاج جاء نتيجة الاستياء العميق الذي أضحوا يشعرون به جراء الوضع الذي آلت إليه سياسة تدبير هذا القطاع، وعرقلت نشاطهم وأثرت سلبا على وضعيتهم المادية والمعنوية، في إشارة إلى مقاولاتهم قالوا بأنها تعرضت للإفلاس.

ولم يفت المستغلين الغابويين، الذين حجوا من جماعات القصيبة اغبالة ناوور بوتفردة تاكلفت واويزغت ...، استعراض بعض ما اعتبروه مشاكل مستعصية، ومنها أساسا عدم تجاوب الإدارة المسؤولة والمباشرة مع مطالبهم ومراسلاتهم وشكاياتهم المتكررة، إلى جانب تهرب المسؤولين من طاولة الحوار معهم والإنصات الفعلي لمشاكلهم، وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين المندوب الجهوي للمياه والغابات، حيث يصطدمون في كل مرة بالوعود تلو الوعود دونما نتائج ملموسة، ما جعل القطاع، حسب رأيهم، يعاني من أزمات عميقة لم يكن مفاجئا أن يسفر عنها ضياع حقوق العاملين ومصالح المستغلين، و شددوا بقوة على ضرورة "فتح حوار جدي على المستوى الجهوي من أجل رفع كل البنود المجحفة في حق المقاولات الواردة في دفتر التحملات"، واستنكرت بشدة سياسة الأذان الصماء التي تتعامل بها مندوبية المياه والغابات مع رسائلهم وشكاويهم.

وفي ذات السياق، عبر المستغلون الغابويون ل "الجريدة" عن امتعاضهم حيال إخلال المسؤولين بالاحترام الواجب للدفتر المؤشر على القطع الغابوية، ، حيث انتقد المستغلون الغابويين ما أسموه بالزيادة في عدد الأمتار من حيث التقويم فيما يتعلق بالاشجار حيث اكدوا ان نوعية الشجر يختلف من منطقة الى اخرى مما يستوجب معه اعادة النظر في عدد الأمتار للتقويم والقطع المفروضة لتمكين المستغلين الغابويين من العمل بشكل يضمن استفادتهم و استفادة اليد العاملة مع استحضار المحافظة على الغابة .

المعنيون بالأمر استعرضوا، في لقائهم ب "الجريدة "، محنتهم مع ما وصفوه ب "مظاهر اللامبالاة" التي ينهجها بعض المحسوبين على قطاع المياه والغابات وهو ما اعتبروه تحقير ، واعلنوا رفضهم للقوانين الجاري بها العمل، وللتعامل معهم بالطول والقطر والوزن، وفي كل ما سبق تتجلى مؤشرات تصعيدية بين أرباب الاستغلال الغابوي وقطاع المياه والغابات.