أزيلال زووم/عبد العزيز المولوع
هل كان مجموعة من الأعضاء بمجلس الجماعة الترابية لبني عياط بإقليم أزيلال سيلتجؤون لخيار رفض الميزانية وعدم التصويت عليها ، لو لم يلمسوا بأن عجلة تدبير شأن الساكنة تدور في الفراغ ؟ وهل كان النائب الاول لرئيس الجماعة سيعزز صفوف الرافضين للميزانية محدثا تصدعا في الفريق المسير لو أنه لم يكتوي بلسعات الشعارات الكاذبة والتدبير العشوائي الذي لا تفسير لأسبابه غير الغموض الذي يلف تدبير مرافق الجماعة و سندات الطلب - على علتها – التي تم اطلاقها ؟ وهل كان رئيس لجنة المالية و عضوين اخرين احدهما من حزب الرئيس سيلتحقان بالمعارضة الرافضة للميزانية، لو لم يلمسوا بأن التدبير المعتمد يقود الجماعة الى الهاوية؟
هذا السيل من الأسئلة المشروعة تجيب عنه ما حملته تجاوزات رئيس المجلس الجماعي مدعم من فريق كان شعاره التغيير ليسقط في المحظور في اول اختبار ،تجاوزات وخروقات تجعل المواطن العياطي يقرأ صلاة الجنازة على الديمقراطية التشاركية، ومسلسل تنمية الجماعة .
فقد عبّر عدد من المواطنين ببني عياط ، عن امتعاضهم مما وصفوه بـ “التسيير الانفرادي”، و”العشوائية التي يسير بها رئيس المجلس الجماعي هذا المرفق العمومي ممثلا لفريق التغيير ؛ ما جعل المسار التنموي يسير نحو السقوط في الهاوية، دون تسجيل أي إرادة لخدمة الساكنة والمصلحة العامة ، وفق تعبيرهم.
ان جماعة بني عياط تعيش وضعا استثنائيا وشاذا ، يؤكد عدد من المتتبعين للشأن المحلي انه لم نرى من فريق التغيير الذي تمكن من نيل التسيير الجماعي أي دور بارز او نية في الدفع بعجلة تنمية هذه الجماعة كما كان متوقعا وكما كانت شعارات الحملة الانتخابية ، فالتسيير المحلي ببني عياط رغم حداثة ولادة مجلسه يعرف اختلالات في شتى المجالات….ويظهر أن حمار الشيخ وقف في العقبة …ناهيك على أن فاقد الشيء لايعطيه…ولاغرابة في كون المجلس الحالي يعتبر أسوأ مجلس عرفته جماعة بني عياط إضافة إلى أن هذه الجماعة كانت ولازالت ضحية صراعات سياسية ليس إلا .
ان وضع تسيير الشأن المحلي ببني عياط أصبح في الآونة الأخيرة محط مجموعة من الانتقادات التي تطالب المسؤولين بالتدخل لتقويم الإعوجاج وفتح تحقيق في طريقة تدبير هذه الوحدة الترابية، وكانت آخر الانتقادات طريقة اسناد مجموعة من سندات الطلب لانجاز عدد من المشاريع بتراب الجماعة دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في هذا الاطار مما يتطلب معه بفتح تحقيق في هذه السندات، كما نددت فعاليات محلية بالكيفية التي يتم بها تدبير المحروقات حيث توزع البونات شرقا وغربا للموالين دون استحضار ان اليات الجماعة في امس الحاجة لاصلاح الطرق وفك العزلة او صيانتها استعدادا لموسم الشتاء ،كما شكلت طريقة اختيار الممونين الموكول لهم تقديم خدمات لفائدة الجماعة والمبالغ المخصصة لذلك استياءا للرأي العام ، الى جانب اعتماد المحاباة والقبلية في استفادة المواطنين من الخدمات ، كما طالبوا بافتحاص عملية تدبير الهاتف النقال الذي يكلف أموالا مهمة من ميزانية الجماعة والكشف عن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة وكذا الأشخاص المنعم عليهم بخدمة الهاتف النقال، ناهيك عن عملية اقتناء الأدوات المكتبية .
ان رئيس المجلس مباشرة بعد رفض التصويت على الميزانية “حوّل الإدارة الجماعية إلى شركة خاصة ومزارا للصدقات”، ويسارع الزمان لصرف كل فصول ميزانية السنة الجارية والتي كانت الحصيلة المتبقية للمجلس السابق .
إلى ذلك ينتظر الرأي العام المحلي بجماعة بني عياط صحوة ضمير كل المنتخبين لوضع حد للتدبير الارتجالي المريب لشؤون ساكنة الجماعة ، الذي انزاح عن سكة التدبير الشفاف ودخل نفقا مظلما جعل المال العام مرتعا للفوضى ،حماية وصونا لمالية الجماعة.
