نشر المعهد المغربي للمدراء (IMA) بشراكة مع Utopies ، الإصدار الثاني من مقياس تقارير ESG ، الذي خرج للوجود وفقا للدورية الجديدة للهيئة المغربية لسوق الرساميل في يونيو 2019 ، والمتعلق أساسا بالعمليات والمعلومات المالية.

وأوضح بلاغ للمعهد ، أن هذا المقياس لا يتوخى من ورائه أن يكون توجيهيا أو يتخذ موقفا بشأن “الممارسات الجيدة” ، بل إن الهدف منه يكمن في إعداد جرد لممارسات نشر المعلومات غير المالية (بما في ذلك تلك التي لا تتطلبها الجهة التنظيمية والضابطة) و فهم درجة التخصيص من قبل الشركات.

وأبرز المصدر ذاته أن المقياس يرتكز على مجموعة مكونة من 90 مصدرا من طالبي العروض العمومية للادخار، مستعرضا النتائج الرئيسية المنبثقة عن تقارير ESG برسم سنة 2020.

وهكذا ، فإن 93 في المائة من المصدرين كشفوا ،حسب تقرير ESG ،عن إستراتيجياتهم ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة (مقابل 88 في المائة في 2019) ،و84 في المائة من المصدرين حددوا ووصفوا أنشطتهم ذات الأثر البيئي . وفي نطاق ثابت ، ارتفعت هذه النسبة من 56 في المائة سنة 2019 إلى 87 في المائة سنة 2020.

كما ان 87 في المائة من المصدرين أبلغوا عن أصحاب المصلحة منهم، مقابل 78 في المائة سنة 2019 ، و64 في المائة من المصدرين أبلغوا عن تأثير استثماراتهم في البنية التحتية والخدمات العمومية مقابل 40 في المائة سنة 2019.

وأكد أيضا أن ما يقرب من 80 في المائة من المصدرين أبلغوا عن معايير اختيارهم لأصحاب المصلحة ، وخاصة الموردين ، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بسنة 2019 (65 في المائة) على أساس المقارنة بالمثل .

ويعزى هذا التقدم جزئيا إلى التركيز على استخدام مقدمي الخدمات المحليين كمعيار للاختيار ، والذي تطور بشكل خاص في أعقاب أزمة كوفيد 19.

ومتم الإشارة أيضا إلى أن 77 في المائة من المصدرين أفصحوا عن وجود عضو مجلس إدارة مستقل واحد على الأقل . وفي نطاق ثابت ، يعد التحسن ملحوظا مقارنة بسنة 2019 ، حيث انتقل من 49 في المائة من المصدرين المتوفرين على واحد مستقل على الأقل إلى 80 في المائة في 2020.

وفيما يخص الحضور النسائي ، أضاف المقياس أن ثلاثة أرباع من المصدرين لديهم عضوة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة ، مقارنة بنحو الثلثين سنة 2019 ، على نطاق ثابت .

وتعتبر الزيادة في فترات المناصب التي تشغلها النساء كبيرة ، حيث انتقلت من 13 في المائة سنة 2019 إلى 17 في المائة سنة 2020 ، حيث هناك 88 امرأة مديرة من أصل 659 مقعدا في مجالس إدارة المصدرين في 2019 ، و 120 مديرة من أصل 718 مقعدا سنة2020.

وفضلا عن ذلك، فإن 65 في المائة من المصدرين عقدوا أربعة اجتماعات سنوية على الأقل لمجلس الإدارة ، مقابل النصف في سنة 2019.

وذكر البلاغ، وفقا لما جاء على لسان لمياء البوعناني المديرة التنفيذية للمعهد المغربي للمدراء ، أن “المصدرون أكثر اهتماما بتواصلهم حول المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهم على مستوى السوق : على سبيل المثال ، بين أولئك الذين تواصلوا بشأن تقييم مجلس إدارتهم (الذي لا يزال يمثل أقلية: 16في المائة) ، بحيث أعلن الثلث أن المسؤولية الاجتماعية للشركات كانت إحدى القضايا التي تم بحثها في جدول أعمال المجالس .

ولاحظت أن هذا الاهتمام يتجلى أيضا في الرغبة في تقديم تفسيرات عندما لا تكون المعلومات متاحة في تقرير ESG (وفقا لمبدأ “الامتثال أو التوضيح”) ، مضيفة على سبيل المثال ، أن مصدرا واحدا لجأ إلى مراجع معطياته على الصعيد الخارجي بشأن بياناته المالية الإضافية – وهي عملية تطوعية ؛ لكن عشرة مصدرين (مقابل لا شيء في 2019) ذكروا صراحة أنهم لم يستخدموها بعد ، مؤكدين على أهمية بدء عملية ضمان خارجي على بيانات ESG الخاصة بهم في المستقبل.

وأكدت أن هذا الإجزاء أصبح الآن إلزاميا بموجب التشريع الأوروبي الجديد بشأن الإبلاغ عن استدامة الشركات ، ويمكن في النهاية فرضه على الموردين من كبار المسؤولين الأوروبيين .

من جانبها قالت صوفيا هروشي ، المديرة الإقليمية لUtopies بالمغرب ، “إن تأثير وباء كوفيد 19 على نقل معلومات ESG واضح.

وأوضحت ” أولاً وقبل كل شيء بشأن التنمية المحلية: بحيث يركز المصدرون بشكل أكبر على استخدام مزودي الخدمات المحليين ، تماما كما يتواصلون أكثر حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأنشطتهم على السكان المحليين والتنمية الجهوية ( 82 في المائة في 2020 مقابل 69 في المائة سنة 2019) . ثانيا ، البيئة مع تحديد ووصف الأنشطة ذات الأثر البيئي بنسبة 87 في المائة على نطاق ثابت (مقابل 56 في المائة).

وختمت أن سياق الوباء يفسر جزئيا التحسن في التواصل بشأن المؤشرات الاجتماعية المتأثرة بالأزمة (التوظيف ، المغادرة ، النزاعات الاجتماعية والإضرابات) .