وقال السيد بوريطة، في لقاء صحفي عقب مشاورات أجراها مع نظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ” إننا أخذنا علما بهذا القرار ونعتبره قرارا غير مبرر لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضية الهجرة بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص (طلبة ورجال أعمال وغيرهم..) وما بين مكافحة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعيىة غير قانونية “.

وأوضح الوزير أن قنصليات المملكة منحت، في إطار هذه المقاربة، فقط خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية 400 وثيقة مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية، ومنه فإن الاعتماد على معيار “رفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة المهاجرين غير ملائم.

وشدد، في هذا السياق، أن المغرب يشترط لاستعادة مهاجرين من مواطنيه توفرهم إما على جواز سفر أو وثيقة للمرور، غير أنه في ظل جائحة كوفيد-19، أصبح يشترط أيضا تقديمهم لنتيجة اختبار سلبية لفحص ” تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي إر” من أجل الولوج إلى التراب الوطني، لافتا إلى أن ما لا تصرح به فرنسا أن مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق للمرور لم يتمكنوا من دخول المغرب لأنهم يرفضون القيام بهذا الفحص على اعتبار أن الخضوع له بفرنسا يبقى اختياريا.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المشكل فرنسي فرنسي لأنه إذا كان القانون الفرنسي لا يسمح للسلطات الفرنسية بإلزام المهاجرين بالخضوع لهذا الفحص من أجل ترحيلهم، فإن المغرب لن يقبل بتغيير قوانينه لتمكين القادمين من فرنسا من الولوج الى المغرب دون الخضوع لهذا الفحص.

وخلص السيد بوريطة إلى أن هذا القرار يبقى مع ذلك قرارا سياديا غير أن الأسباب التي انبنى عليها تحتاج إلى التدقيق والنقاش ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي بين البلدين في محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن المغرب سيتابع هذا القرار عن قرب.(ومع)