ترأس عامل إقليم أزيلال ، السيد محمد عطفاوي ، زوال اليوم الاربعاء 25 غشت ، لقاء مع المسؤولين الاقليميين للهيئات السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية المرشحين للإستحقاقات التشريعية والجهوية، تمحور اساسا حول المقتضيات المتعلقة بالحملات الانتخابية واهم الضوابط والاجراءات التي يجب الالتزام بها لانجاح هذه المحطة التاريخية الاستثتائية المهمة ، وكذا التحسيس بالإطار القانوني لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات .
حضر أشغال هذا اللقاء ، السيد الكاتب العام لعمالة الاقليم، السيد المتوكل بلعسري ، رئيس قسم الشؤون الداخلية رؤساء المصالح الأمنية ، رؤساء الدوائر ، باشا مدينة أزيلال وباشا مدينة دمنات ، وممثلي عدد من المنابر الإعلامية .
بعد ترحيبه بالحضور ، استهل السيد العامل أشغال هذا اللقاء بالتذكير بما تمثله العملية الإنتخابية في مدلولها الحقيقي مستدلا في ذلك بما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وايده إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال68 لثورة الملك والشعب ، حيث قال جلالته حفظه الله :
" إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن.
لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات."
لهذه الغاية ، أوضح السيد العامل في هذا الصدد ، انه تم إحداث لجنة إقليـمية ولجن جهوية و مركزية، للإشراف على تتبع الإنتخابات وتوفير جميع الضمانات لإنجاح هذا المسلسل الإنتخابي ، وذلك تنفيذاً للأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك مـحمد السادس ، الموجه للسيدين وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، حول السهر على سلامة وصيانة العمليات الإنتخابية.
" وتفعيلا لمحتوى البرقيتين الوزاريتين عددي 13614 و13736 على التوالي بتاريخ 23 و24 غشت 2021، والمتعلقتين بالتدابير الإجرائية لتنظيم الحملة الانتخابية التي ستنطلق في ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا، ابتداء من الساعة الثانية عشـرة ليلا من يوم 26 غشت إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 7 شتنبر 2021، يتعين على الجميع احترام التدابير التالية:
• التجمعات العمومية والجولات الميدانية:
- الحرص على أن لا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العمومية 25 شخصا داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، وفي حالة تجاوز هذا العدد يتعين الحصول وجوبا على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المعنية، والتي لها صلاحية تسليم هذا الترخيص بناء على عدة اعتبارات أهمها الوضعية الوبائية، طبيعة أماكن احتضان هذه الأنشطة ومدى احترام المنظمين للتدابير الوقائية خلال هذه التظاهرة.
- عدم الترخيص بتنظيم التجمعات الإنتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف توافد مكثف للأشخاص.
- منع نصب الخيام في الفضاءات العمومية وتنظيم الولائم الانتخابية.
- الترخيص بتنظيم موكب لا يتجاوز 5 مركبات الجولات على الطريق العام أو الأسواق في حدود 10 أشخاص والعمل على التنسيق التام مع مرشحي الأحزاب المتنافسة بشأن الفضاءات التي ستقام بها هذه الأنشطة.
- الحرص على احترام التدابير الوقائية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.
• توزيع المنشورات:
- الترخيص بتوزيع المنشورات بالفضاءات العمومية شريطة احترام التدابير الصحية الوقائية من طرف المكلفين بعملية التوزيع، خاصة وضع الكمامات والقفازات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال المعقمات مع تجنب الحشود والتجمعات.
- دعوة المرشحين بوضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المتاحة للمواطنين مع تفادي تسليم هذه المنشورات باليد المجردة.
• الإجراءات المتعلقة بالشفافية خلال الحملة الانتخابية:
- منع استعمال أي شكل من أشكال الوسائل المملوكة للهيئات والمنظمات العمومية وكذا الجماعات الترابية من طرف المرشحين (المركبات، الطاولات والكراسي وغيرها).
- منع تنظيم الحملة الانتخابية بأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني أو بالإدارات العمومية. "
وأكد السيد محمد عطفاوي ، أن إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية يقتضـي تضافر الجهود والانخراط المسؤول للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة الإقليمية وكافة فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في توعية المواطنين واحترام الإرادة الحرة للناخبين من أجل الحفاظ على مصداقية الاقتراع والمشهد السياسي السليم.
ومن جهة أخرى، ينبغي استحضار المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، مما يتوجب معه أن تعمل، بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشـرع الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية إلى التأثيــر على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية.
وبهذه المناسبة، لا يفوتني أن أذكركم بالدور الهام للمسؤولين الإقليمين لمختلف الهيئات السياسية، والذين يشهد لهم بالجدية والانخراط الفعال في تأطير المواطنين و تعزيز ثقتهم في المؤسسات الإدارية و المنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة و الحاسمة في المسار السياسي لبلادنا و التي تتطلب من الجميع الانخراط بروح من المسؤولية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، على غرار كافة الاستحقاقات الإنتخابية السابقة، والتي مرت جلها في ظروف جيدة يشهد لها الجميع بالنزاهة والمصداقية.
وأخيرا فإن السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية مطالبة بالحياد التام الإيجابي والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص بين الجميع.
وأكد السيد العامل أن جميع مصالح الدولة ، الادارية والأمنية والقضائية ،ستعمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية ولن تتوانى عن التدخل الصارم والحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات، كما أن السلطات العمومية مدعوة إلى الإلتزام بالحياد الإيجابي ومعناه التدخل ودرء كل ما من شأنه أن يفسد الانتخابات بل وستخضع للمساءلة في حالة عدم التدخل.
