وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني سجل في كلمته الافتتاحية، أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، حيث حظيت إشكالية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور 2011، الذي ألزم السلطات العمومية “بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة”، ودعا إلى “تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.

وأبرز أن المملكة كرست هذا الالتزام عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 مايو 2009، بالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي عملت الحكومة على تنزيلها، ومن بينها تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح رئيس الحكومة بهذا الصدد، أن الحكومة عملت على تنزيل السياسة العمومية المندمجة، من خلال مخطط العمل الوطني 2017-2021، الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وتضمن 6 محاور للتدخل و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا، مع مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر وتحديد القطاع المسؤول عن التنزيل والبرمجة الزمنية، بما يترجم كافة الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة أعطت في 26 يونيو 2019 الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي؛ ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان.

وأضاف أنه تم أيضا إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.

وسجل أن الحكومة عملت على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ اجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015 – 2020.

وأكد رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، ومن بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة تابعوا خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تناولت فيه الحصيلة العامة لتنزيل مختلف أوراش ومشاريع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021.

كما تابعت اللجنة – يضيف المصدر نفسه- عرضا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول حصيلة إنجاز البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وعرضا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنوات 2018 – 2021، وكذا عرضا لوزارة الصحة حول حصيلة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015 – 2021.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد مناقشة مختلف جوانب هذه العروض، صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المرتبطة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في عدد من المجالات.

وقد حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الثقافة والشباب والرياضة، و وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والكتاب العامون وممثلون عن مختلف القطاعات الأعضاء في اللجنة.

(ومع)