ويأتي اعتماد هذا القرار التاريخي، بالغ الأهمية في سياق عالمي يتسم بتفشي خطاب الكراهية. وقد حظي هذا القرار بتأييد أزيد من 75 بلدا يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية، وهو الأمر الذي يعكس الاحترام والتقدير الذين تحظى بهما المملكة كبلد رائد على المستويين الاقليمي والدولي في تعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات ، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ولرؤية جلالة الملك ، المتبصرة وذات البعد الإنساني.

وأكد السفير ، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال ، خلال تقديم نص القرار أمام الجمعية العامة، أن تفشي خطاب الكراهية يتناقض مع قيم السلام والتسامح والتعايش والعيش المشترك ، المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين كانت له نظرة استباقية حيال مخاطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية والعنصرية بشتى أنواعها”، مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه المخاطر ، مافتئ جلالة الملك يدعو إلى رؤية موحدة للعالم ، وهذا قبل وقت طويل من نشوب أزمة كوفيد-19.

وهكذا، كان جلالة الملك قد أكد في الرسالة السامية التي بعثها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس سنة 2018 : “وأما النظام الجديد للسلم العالمي، فهو ما نرجو أن نسهم في بنائه جميعاً، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار”.

وقال السفير المغربي إن مرامي هذا القرار تنهل من هذه الرؤية ذات البعد الإنساني والقائمة على التعايش الديني والتلاقح بين الثقافات والحضارات، مؤكدا أن المبدأ المؤسس لجميع هذه القيم الكونية هو قبول الإنسان والآخر في تنوعه وتعدديته.

من جهة أخرى، أوضح السيد هلال أن القرار يجدد التأكيد على الترسانة القانونية للأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات والثقافات، ولا سيما “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف “، و “خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة”.

ويحدد القرار المغربي ثلاثة إجراءات ملموسة للالتزام المتعدد الأطراف، والتي سيكون للأمم المتحدة دور محوري في تفعيلها من أجل تعزيز مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز . ويتعلق الأمر ب:

• إعلان يوم 18 يونيو من كل عام “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”.

• عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في 18 يونيو 2022 لتخليد ، للمرة الأولى ، اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية.

• دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الأنظمة الشفافة التي يسهل الوصول إليها لتحديد ورصد وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في خطاب الكراهية ، بهدف دعم الاستجابات الفعالة ضد خطاب الكراهية.

ويحث القرار المغربي الدول الأعضاء على تحسيس الرأي العام وتعزيز الحوار بين الديانات والثقافات، واحترام التنوع، والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد ، مع التشديد على أهمية دور التعليم والثقافة والسلام والتسامح والتفاهم المتبادل وحقوق الإنسان.

كما يركز بشكل خاص على أهمية المصالحة كأداة لتحقيق السلم والتنمية المستدامة ، و على الدور المركزي الذي يضطلع به القادة الدينيون في مكافحة جميع أشكال العنف والكراهية .