صادق مجلس النواب، أمس الخميس، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمفتشية العامة للشؤون القضائية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمهنة المرشد السياحي، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس والسيد سليمان العمراني النائب الأول للرئيس.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن مشروع القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي يهدف إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي، وضبط نظامه وشروط ممارسته، والمساطر الإجراءات الإدارية المتعلقة به.

كما يهدف المشروع إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيع آليات الرقابة؛ ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.

وفي إطار المناقشة، ثمن النواب مضامين المشروع باعتباره لبنة من لبنات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وأحد مصادر “الرأسمال الاجتماعي”، وتتويجا للتراكم الذي عرفه العمل الجمعوي والتطوعي بالمغرب، داعين إلى تشجيع المبادرات الداعية للتطوع واعتماد المرونة في التعاطي مع طلبات الاعتماد في المجال التطوعي والتعاقدي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وفي ذات الجلسة صادق المجلس على مشروع القانون إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون إطار 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي.

ولفت البلاغ إلى أن مشروع القانون إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مردوديتها، كما يروم تعديل حجم القطاع العام، وإعادة هيكلته، وترشيد موارد الدولة، واعتماد مرونة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين حكامتها، وضبط إحداث الجديدة منها، وتحديث آليات المراقبة المالية للدولة.

أما مشروع القانون إطار 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، فإنه يروم إلى تجاوز اختلالات ونواقص النظام الجبائي الحالي، وتحقيق العدالة الجبائية وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين، وتعبئة كافة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والنجاعة في المجال الجبائي.

وأشار البلاغ إلى أنه خلال المناقشة، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية الكلمة، معتبرين مشروعي القانونين يمثلان إصلاحا ذا أولوية وطنية بالنظر لدور الضريبة في تمويل السياسات العمومية وفي الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وباعتبار الأدوار الاستراتيجية التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما توقف النواب في تدخلاتهم عند أبرز التحديات التي لا تزال مطروحة فيما يخص المجال الجبائي والضريبي وتدبير المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتم خلال هذه الجلسة أيضا استعراض أبرز مضامين مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وحتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم.

من جهة أخرى، تم خلال الجلسة ذاتها بسط مشروع القانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، الذي يندرج في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمالا للبناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمغرب، وكذا تفعيلا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يُحَدَّدُ تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.

وخلال الجلسة التشريعية الثانية المخصصة لمقترحات القوانين، صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يغير القانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والذي يسعى إلى حل بعض الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، وخاصة ما يتعلق بالتكوين وحدود مجال الاشتغال، وبما سيساهم في خلق فرص شغل للشباب وحل المشاكل الاجتماعية لفئة عريضة من المرشدين السياحيين.

(ومع)