عبرت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، عن شجبها واستنكارها الشديدين، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب.
وأكدت الأمانة العامة للرابطة في بيان أن هذا القرار، تضمن انتقادات واتهامات باطلة وعارية من الصحة بشأن السياسات والآليات التي تتبعها المملكة المغربية في ما يخص الهجرة غير المشروعة.
ودعت البرلمان الاوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المبرر “الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة وقضايا الاتجار بالبشر والإرهاب”، وأن يتبنى مواقف عملية وإيجابية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدان في مجال الهجرة غير المشروعة، وترجيح الحوار العقلاني لمعالجة أية خلافات في الإطار الثنائي بين المغرب وإسبانيا.
وعبرت الأمانة العامة للرابطة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع المغرب وتأييدها لكافة الإجراءات التي يتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات الباطلة، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية والتدابير والآليات التي تتخذها لمكافحة الهجرة غير المشروعة، خصوصا تجاه أوروبا ومن ضمنها قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعودة المغاربة القاصرين غير المصحوبين بذويهم والمقيمين بطريقة غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
