توصلت إدارة الموقع بنسخة من بلاغ فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأزيلال ، بخصوص توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني ، خلال الدورة العادية لشهر ماي ؤ وفيما يلي نصه الكامل :
" بـــــــــــــــــــــــــــلاغ
على إثر مشاركة فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأزيلال في أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2021 خلال الجلسة الثانية المخصصة لنقطة فريدة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات المحلية، عبرنا عن تشبتنا بالتصور المنهجي الذي دافعنا عنه طيلة الولاية الانتدابية؛ الذي من شأنه تمكين المجلس الجماعي من تطوير شراكته مع الجمعيات المحلية وفق برنامج متكامل الأهداف؛ والذي سيساهم في تثمين المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات المحلية، وضمان تكافؤ فرص الولوج للدعم العمومي أمامها، وتحقيق شروط الشفافية والنزاهة والحكامة في تدبير المال العام...
وبعد تداولنا في موضوع نقطة جدول الأعمال المذكورة، وأمام رفض رئيسة المجلس مقترح الفريق، صوتنا ضد المقترح المقدم للمجلس، كما نعلن للرأي العام المحلي عموما وللجمعيات المحلية خصوصا مايلي:
1. تثميننا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات المحلية بأزيلال وللخدمات الإنسانية الجليلة التي تقدمها للفئات المستهدفة؛
2. قناعتنا بحاجة هذه الجمعيات إلى شراكات حقيقية ودعم مناسب لتنفيذ برامجها وأنشطتها، وفضاء جمعوي لاحتضان مقراتها؛
3. تأكيدنا على افتقار المجلس الجماعي لأي رؤية مستقبلية لتطوير الشراكة مع الجمعيات المحلية؛
4. رفضنا تقزيم وتحقير دور جمعيات الأحياء وجمعيات تسيير المساجد من خلال الدعم الهزيل المقدم لها (من 2000.00 إلى 3000.00 درهم)؛
5. إقرارنا بغياب الوضوح في منهجية توزيع الدعم وعدم خضوعها لأي أساس منطقي، حيث تم تقليص الدعم المقدم لأغلب الجمعيات مقارنة مع سنة 2019 في حين استفاد بعضها من الزيادة؟؟
6. استغرابنا من إقرار رئيسة المجلس خلال الجلسة بتحمل كامل مسؤوليتها في خرق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
توقيع
1- الحسان بولمان 2- سعيد ابن البشير 3- نزهة نور "