وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد شدد في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد الحبيب المالكي، أن هذا النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة.

وسجل السيد لفتيت أن الدراسات المستفضية التي قامت بها الوزارة أبانت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية، لافتا إلى أن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة والذي تمت مراكمته منذ قرون مما يؤهل المزراعين المغاربة لإنجاح هذا الورش، والموقع الجغرافي للمملكة على بوابة أوروبا سيسهل لا محالة لولوج أكبر سوق لمنتجات القنب الهندي، والتجهيزات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب، فضلا عن الجاذبية التي منحها البلاد للاستثمار عموما وللاستثمارات الخارجية خصوصا.

وأبرز أن مشروع هذا القانون جاء لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسألة القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزراعين وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين نبتة القنب الهندي فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي يعيق بلورة هذه المقاربة، مشددا على أن المشروع يعتبر المزارع كحجرة الزاوية لهذا الورش حيث سمح له دون غيره الحصول على رخصة الزراعة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون.

ودعما لقدرات المزارعين التفاوضية تجاه المصنعين، يقول الوزير، فقد اعتمد مشروع هذا القانون تنظيمهم في إطار تعاونيات يوكل لها إبرام العقود مع المصنعين والحرص على ضمان حقوق المزارعين، مضيفا أن الوكالة أنيط بها أيضا دعم المزارعين وتمكينهم من تبني الممارسات الفضلى للزراعة المستدامة والانفتاح على الخبرات العالمية، وكذا الحصول بذور وشتائل ذات جودة عالية.

وخلص السيد لفتيت إلى أن مشروع هذا القانون اعتمد كذلك مقاربة النوع بحيث أوكل للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي النهوض بأوضاع المرأة القروية لهاته المناطق.

(ومع)